إقالة وزير المال العراقي بعد اتهامات بالفساد

صوت مجلس النواب العراقي اليوم (الأربعاء) لإقالة وزير المال هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد، بحسب ما أفاد نواب في البرلمان.
وتمت إقالة زيباري خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 249 نائباً. وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة حزب «الفضيلة» «تمت إقالة وزير المال خلال جلسة تصويت سرية»، وأوضح «صوت 158 نائباً بنعم لإقالة وزير المال وصوت 77 برفض الإقالة وامتنع 14 نائباً عن التصويت، من مجموع 249 نائباً حضروا جلسة اليوم».
وأكد النائب عبد الرحيم الشمري عن «القائمة العراقية» أنه «تمت إقالة وزير المال خلال جلسة تصويت سري بغالبية الأصوات». ويعد وزير المال الذي تولى منصبه في العام 2014، أحد القياديين البارزين في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بازراني.
وفي رد الفعل الأول ل «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، قالت النائب أشواق الجاف عضو الحزب إن «هذا استهداف سياسي مئة في المئة».
واستجوب مجلس النواب نهاية آب (أغسطس) الماضي وزير المال بعد اتهامه بملفات فساد، من دون اتخاذ قرار نهائي بسبب خلافات تطورت إلى شجار بين نواب لعدم قناعة البعض منهم بالإجابات التي قدمها زيباري آنذاك.
وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو بليوني دينار (مليون و800 ألف دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل. ويعد زيباري ثاني وزير تتم إقالته من قبل مجلس النواب بتهمة الفساد خلال أقل من شهر.
وأقال البرلمان وزير الدفاع خالد العبيدي في 25 آب (أغسطس)، بعد تعرضه لاتهامات بفساد. ويعاني العراق من تدهور واسع في الخدمات خصوصاً ملف الكهرباء نتيجة الفساد المستشري في مفاصل الدولة بإشراف شخصيات تتمتع بنفوذ.