بعد رفضه المرة الأولى.. «الشورى» يقر «استقدام العمالة البنغاليين»

أقر مجلس الشورى بالغالبية في أولى جلساته أمس بعد إجازته الطويلة المتزامنة مع الطلاب، مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومتي السعودية وبنغلاديش، إذ وافق على الاتفاق 106 أعضاء، ورفضه 21 عضواً، في حين عارض العضو على التميمي المشروع بسبب ما اعتبره مشكلات كثيرة للعمالة، مطالباً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء معهد متخصص للعاملات لتدريبهن على الأعمال المنزلية، وتعليمهم بواجباتهم.
وكان المجلس رفض مشروع الاتفاق في وقت سابق، ما دعا بعض الأعضاء إلى طلب إعادة النظر في المشروع ودرسه.
وعلى رغم موافقة المجلس على الاتفاق وافق غالبية الأعضاء على المشروع، مشددين على بعض النقاط في استقدام العمالة المنزلية، تمثلت في التدريب وفحص الأمراض المعدية وغير المعدية، ومراقبة مكاتب الاستقدام وفرض الغرامات والعقوبات الصارمة، وعدم التلاعب بالأعمار، إضافة إلى السلامة الجسدية. وأكد عدد من الأعضاء أن المملكة في أمس الحاجة إلى توقيع مثل هذه الاتفاقات، التي تؤكد دور المملكة السياسي في احتضان مختلف الجنسيات للعمل على أرضها، وسط الألاعيب السياسية التي تمارسها إيران ضد المملكة، مشددين على أن في ذلك توثيقاً للعلاقات مع البلدان الأخرى وكسبهم، وأن المملكة في ظروف تحالفات ورفض هذا الاتفاق قد يعطي رسالة خاطئة.
وقدّم العضو ناصر الموسى ملاحظاته على المشروع، مطالباً بأن تكون العمالة المنزلية المتقدمة للعمل في المملكة متعلمة تعليماً ابتدائياً على الأقل، وتعرف القراءة والكتابة، فالدراسات والأبحاث أكدت أن القراءة والكتابة يساعد الشخص على اكتساب مهارات لغة أخرى بشكل جيد، إضافة إلى أنه لا يجب أن يقتصر الفحص على الأمراض المعدية، بل على الأمراض غير المعدية، كالأمراض النفسية وغيرها، خصوصاً بعد ما شاهدناه الفترة الأخيرة من بعض الجنسيات من حوادث القتل والضرب وغيرها.
أما عبدالله الحربي فأكد متانة العلاقات السعودية البنغلاديشية، وأن المملكة اعتادت الوقوف بجانب بنغلاديش ومساعدتها في جميع الظروف، وقال الحربي: «بالأمس القريب وتحديداً في الخامس من ذي القعدة 1437ه، التقى نائب رئيس مجلس الشورى وفداً برئاسة رئيسة حزب جاتيا روشن إرشاد والوفد المرافق لها والمكون من ستة أعضاء من البرلمان الوطني البنغلاديشي، إذ تمنت من المجلس سرعة إنهاء معاناة عمالة بلادها، وأن المملكة اعتادت الوقوف دائماً بجانب بلادها، خصوصاً وقت الشدة».
وأضاف: «نحن في حاجة إلى عمالة من الدول الإسلامية الشقيقة فهم أقرب الناس ويستطيعوا التأقلم مع عاداتنا وتقاليدنا، ونحن في لجنة الصداقة السعودية - البنغلاديشية وفي لقاءاتنا الثنائية مع البرلمانيين البنغلاديشيين طالبنا بضرورة تدريب وترشيد العمالة البنغلاديشية والحث على استقطاب عمالة ماهرة ومدربة».
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بتحديث رؤيتها الاستراتيجية لقطاع التجارة، والإسراع بتحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها، وإلزام الوكلاء المحليين الذين يقومون بتوريد منتجات وسلع مصنعة في الخارج بتقديم ذات الضمان الذي تقدمه الشركة المنتجة للسلعة في بلد المنشأ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان في تصريح صحافي بعد الجلسة، أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للسنة المالية 1435/1436ه، مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.
ودعا المجلس الوزارة إلى تحديد كلفة ساعة الخدمة في ورش الإصلاح، وهي التوصية الإضافية التي أقرها المجلس.
4 بلايين ريال ديون ل «الطيران المدني»
أكد عضو مجلس الشورى محمد آل ناجي أن الهيئة العامة للطيران المدني لديها مستحقات بقيمة 4 بلايين ريال على جهات حكومية لم تستلمها بعد.
وأوضح آل ناجي خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435/1436ه، أن الهيئة لا تقيس مدى رضا العملاء والرضا الوظيفي لدى منسوبيها، مؤكداً أن ذلك يعد أهم مقومات العمل الناجح لدى جميع المؤسسات في قياس رضا عملائها. وشدد صدقة فاضل على أن الهيئة لا تمتهن الشفافية في عملها، مستنكراً عدم وجود مطار في العاصمة المقدسة بما يخدم معتمري وحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى استنكاره لعدم افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة في وقته المحدد. وقال: «لا توجد إجابات شافية من الهيئة العامة للطيران المدني حول التساؤلات التي تطرح من المجتمع، ولماذا لا يكون هناك تسهيلات بشكل أكبر لشركات الخطوط السعودية في العمل على الرحلات الداخلية، بما يسهم في تحريك النقل الجوي، وسط الطلب العالي والعرض القليل، كل ذلك يشير إلى أن العرض من النقل الجوي أقل بكثير من حجم الطلب عليها، والدليل على ذلك أن الحجز على إحدى الشركتين على رحلة داخلية، ليس بالأمر السهل». وشدد العضو أحمد الحكمي على أن دخول شركات الطيران لن يحقق المنافسة، وأنه لابد أن يكون المجال مفتوحاً وعدم الاكتفاء بعدد معين من خطوط النقل، خصوصاً أن تلك الشركات بإمكانها كسر قوانين المنافسة واحتكار السوق.