«لجنة شورية» للمعترضين على الاستقدام من بنغلاديش

تستعد لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، بعد معاودة المجلس نشاطه غداً (الإثنين)، لمواجهة اعتراض على مطالبتهم بوقف استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش في جلسة سابقة.
وذكرت اللجنة أن مطالبة المجلس لا تتفق مع وجهة النظر في هذا الشأن، لكثرة العمالة البنغلاديشية التي تؤدي فئة كبيرة منها دوراً مهماً وكبيراً، مؤكدة أن إغلاق الاستقدام من بنغلاديش يضطر المملكة إلى الاستقدام من دول تبتعد ابتعاداً كبيراً في المجال العقائدي والاجتماعي.
وستواجَه لجنة الموارد البشرية، خلال مناقشتها مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة بنغلاديش الشعبية، بأن الملحوظات، التي تبرز في كل مرة يعرض فيها اتفاق للاستقدام، لا تخرج عن اتهام وتقصير للعمالة أو الدولة المصدرة لها، ولكنهم في المقابل غفلوا دور المواطن، الذي يفترض أن يعطي العامل حقه المادي والمعنوي كاملاً.
وذكرت اللجنة أن المشكلة في عدم تفعيل الاتفاقات فترة من الزمن، يعود في الأساس إلى تردد الجانب البنغلاديشي، مشيرة إلى تردد الأهالي وتخوفهم من إرسال بناتهم، بحسب إفادة وكلاء التوظيف.
وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية أنه منذ توقيع الاتفاق وفتح الاستقدام من بنغلاديش وصل إلى المملكة 400 ألف و687 عاملة منزلية، على رغم حداثة التجربة على العاملات البنغلاديشيات، وذلك بحسب إفادة وزارة العمل للمجلس،
كما كشفت لجنة الإدارة في مجمل ردها على رفض الأعضاء الاستقدام من بنغلاديش بأنها تعمل على درس ملف الاستقدام في شكل كامل، وستدعو مندوبين من وزارات الداخلية، والعمل، والخارجية، وممثلين عن مكاتب الاستقدام.
وسيناقش المجلس في جلسة (الإثنين)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية، في شأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين المملكة والمكسيك، كما سيستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1435-1436.
إلى ذلك، طالبت اللجنة، في إحدى توصياتها، وزارة التجارة والصناعة بالإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، كما طالبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بالعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة، مقارنة بالتراخيص الصادرة، خلال مدة زمنية محددة. وسيناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435-1436.
وفي سياق متصل، سيناقش المجلس يوم الثلثاء ال19 من ذي الحجة الجاري تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن، مشروع اتفاق عام بين المملكة وجمهورية موزنبيق، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع اتفاق بين المملكة وجمهورية الغابون، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي.
بدوره، سيستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، للعام المالي 1435-1436، كما سيناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، في شأن طلب تعديل المادة ال10 من نظام معهد الإدارة العامة. وسيشهد يوم (الأربعاء) 20 ذو الحجة مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية، في شأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين المملكة وجمهورية توغو، فضلاً عن مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والمكسيك للتعاون في قطاعي النفط والغاز.
وفي سياق منفصل، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ لعام 1435-1436، فيما سيناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435-1436.