«الشورى» يراجع معايير وآليات إصدار تأشيرات العمالة الأجنبية

يجري مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل مراجعة لمعايير وآليات إصدار تأشيرات العمالة الأجنبية، بما يحقق «المرونة والتوافق» بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل. ويصوت المجلس الإثنين المقبل على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434-1435، بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وطالبت اللجنة في توصياتها، وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلية. كما دعت إلى الإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي، وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وفي موضوع آخر، يصوت مجلس الشورى على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435-1436، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن المواضيع التي سيناقشها المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435-1436، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية بيلاروس.
ويناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية التي يعقدها الثلثاء المقبل، توصية تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصية جديدة تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل خلال مناقشته في جلسة سابقة.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية - في توصية أخرى سيصوت المجلس عليها بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة تقرير وزارة العمل للعام المالي 1435-1436 على معالجة الكلفة المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة الرابعة من قرار مجلس الشورى رقم 64-28 وتاريخ 17-7-1434 والتي تنص على «على وزارة العمل تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك».
كما يصوت المجلس على توصية أخرى للجنة تطالب بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وعلى توصية رابعة تدعو إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع كلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435-1436، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435-1436، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية غامبيا.