فتح الاستقدام من بنغلاديش لن يحل مشكلة العمالة المنزلية

اعتبر متخصصون في الاستقدام واقتصاديون، أن فتح باب الاستقدام من بنغلاديش لن يحل أزمة العمالة المنزلية في السعودية، متوقعين أن يكون التركيز في الاستقدام من بنغلاديش على العمالة الرجالية غير المهنية.
وطالب هؤلاء في حديثهم ل«الحياة» بضرورة وضع شروط دقيقة للعمالة التي تأتي إلى البلاد، وعدم استقدام العمالة التي لها سوابق ومخالفات أمنية، مشيرين إلى أن استقدام العمالة من بنغلاديش يعتبر خياراً بسبب الحاجة إلى العمالة في بعض القطاعات في المملكة.
وكانت السعودية وبنغلاديش وقعتا في العاصمة البنغلاديشية دكا الأسبوع الماضي اتفاقاً ثنائياً لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وذلك خلال زيارة قام بها وفد سعودي يمثل وزارات العمل والداخلية والخارجية، ووقع الاتفاق من الجانب السعودي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب البنغلاديشي وزير العمل المهندس خاندكار مشرف حسين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العمالية في المنطقة الشرقية هاني العفالق، إن المملكة تعاني من عجز في العمالة المنزلية (الخدم والسائقين)، خصوصاً مع النقص الكبير في العمالة من الدول المصدرة، وتعقيد إجراءات الاستقدام في عدد من الدول، إضافة إلى ارتفاع حجم تكاليف الاستقدام، ما أثر في عدد العمالة في المملكة، لافتاً إلى وجود «تحالف بين الدول الآسيوية المصدرة للعمالة، يهدف إلى فرض الشروط على الدول المستوردة للعمالة القادمة من دوله».
ورأى العفالق أن فتح الاستقدام من بنغلاديش يعتبر مناسباً في الوقت الحالي، على رغم أن العمالة البنغلاديشية المنزلية لم يكن لها وجود في المملكة، واصفاً سوق العمالة البنغلاديشية بأنها «غير منظمة وعمالتها غير مدربة وغير مؤهلة للعمل في المنازل، إلا أنه من المتوقع أن تسد ثغره، خصوصاً بعد توقيع الاتفاق الأخير بين السعودية وبنغلاديش.
ولفت إلى أن العمالة البنغلاديشية رخيصة وغير مهنية، ومن المتوقع أن يتم استقدام أعداد كبيرة منها خلال العام الحالي، خصوصاً لقطاع النظافة في المملكة، مشيراً إلى أن استقدام العمالة البنغلاديشية يعتمد في المقام الأول على التزام الجانب البنغلاديشي بالشروط الموجودة في الاتفاق، خصوصاً عدم تصدير عمالة عليها سوابق، أو تكون غير مدربة ولا تعرف حقوقها وواجباتها.
وتوقع العفالق أن يتم التركيز في بداية الاستقدام من بنغلاديش على العمالة الرجالية غير الحرفية، وسيكون عددها كبيراً في ظل حاجة كثير من الشركات السعودية، مرجحاً عدم وجود إقبال على استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش.
من جهته، قال رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة يحيى آل مقبول، إن فتح الاستقدام من بنغلاديش خيار، نظراً للحاجة إلى العمالة في بعض القطاعات في المملكة، لافتاً إلى أن المملكة عانت خلال الفترة السابقة قبل إيقاف استقدام العمالة البنغلاديشية من هروب تلك العمالة، وارتكابها مخالفات أمنية، وكانت عليها ملاحظات أخرى، وفتح الاستقدام منها لن يحل مشكلة العمالة المنزلية.
وكانت وزارة العمل أعلنت الشهر الماضي عن موافقة المقام السامي على رفع القيود عن الاستقدام من بنغلاديش لكل المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية وفقاً للضوابط والأنظمة المرعية، بهدف سد حاجات سوق العمل السعودية من العمالة المدربة والماهرة في بعض المهن التي تتطلبها مشاريع القطاع الخاص والعمالة المنزلية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد العمالة البنغلاديشية في المملكة تجاوز 1.2 مليون عامل قبل أن تصدر وزارة العمل قراراً بإيقاف إصدار تأشيرات الاستقدام من بنغلاديش لكل المهن والتخصصات منذ العام 2008.
توقيف العمالة السابق سببه مخالفات قانونية وأمنية
رأى الخبير الاقتصادي فضل البو عينين أن سوق العمالة في المملكة متخمة بمختلف الجنسيات، سواء عمالة رجالية أم منزلية، وليست بحاجة إلى زيادة في الأعداد، خصوصاً أن الإحصاءات الجديدة قدرت عدد المقيمين في المملكة بأكثر من عشرة ملايين وافد، لافتاً إلى أنه من المتوقع وجود مشكلة مرتبطة بالعاملات المنزلية من حيث ارتفاع أجورها، وتحفظ بعض الدول على تصدير عمالتها.
وعارض فتح الاستقدام من بنغلاديش بسبب المشكلات التي عانت منها المملكة من تلك العمالة في الأعوام الماضية، وقال إنه «متى ما أزيلت تلك الأسباب، فيجب وضع شروط وتطبيقها بشكل صارم».
وأوضح البو عينين أن سبب وقف استقدام العمالة البنغلاديشية في السابق كان «ارتفاع حجم المخالفات القانونية التي ارتكبتها تلك العمالة»، مشيراً إلى أن عملية التأهيل والتدريب مهمة، إلا أن المشكلة الرئيسة تتركز في ثقافة هذه العمالة، والتي لا يمكن أن تغيرها، وهذه الثقافة هي الثقافة نفسها الموجودة لدى العمالة البنغلاديشية في أي بلد من العالم.
وتوقع أن تواجه المملكة مشكلات لا حصر لها من تلك العمالة، ولن ينفع معها أي تنظيم، ما يتطلب فتح الاستقدام لمهن محددة وبثقافة معينة، محذراً من أن العمالة الرخيصة ستجلب معها مشكلات لا حصر لها، وستعمل على غرسها في السوق السعودية.
وكشف أنه على رغم إيقاف استقدام العمالة البنغلاديشية في الأعوام الماضية، إلا أنه كانت هناك خروقات لعملية الاستقدام من هذا البلد من داخل المملكة بإصدار تأشيرات بطرق غير نظامية وبيعها في السوق بأسعار تصل إلى 35 ألف ريال، ما أوجد سوقاً رائجة لبيع التأشيرات، إضافة إلى أن الكثير من العمالة البنغلاديشية يأتي عن طريق نيبال بعد استخراج جواز سفر من هذا البلد، ومن ثم يصل إلى المملكة من خلال التأشيرات السعودية.
ونبه إلى ضرورة عدم فتح الباب لاستقدام عمالة قد تؤدي إلى مشكلات أمنية، خصوصاً في ظل الحملات التي تقوم بها الجهات المختصة في تنظيف البلد من العمالة السائبة التي تسبب مشكلات أمنية.
ورأى أهمية إيجاد توازن بين جنسيات العمالة، بحيث لا تزيد عمالة البلد الواحد على 400 ألف نسمة، موضحاً أن من الخلل الموجود في سوق العمالة في المملكة أن توجد عمالة من جنسية واحدة يزيد عددها على 1.200 مليون عامل.