الشثري: إعادة فتح الاستقدام من بنغلاديش يخفض تكاليف العمالة الآسيوية

قال إن الدول الأخرى بالغت في شروطها المالية والإدارية..

تفاعلت مؤسسات وشركات القطاع الخاص مع موافقة المقام السامي، على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنغلاديش لكلِّ المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقاً للضوابط والأنظمة المرعية.
وأبدت الكثير من الشركات المحلية رغبتها في استبدال جنسية تأشيراتها التي تم إصدارها مسبقا من وزارة العمل على العديد من الدول الآسيوية التي تعنتت مؤخرا برفع أجور عمالتها وتحويل هذه التأشيرات إلى بنغلاديش.
ومع هذه المستجدات قال ل " الرياض " المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية ان اعادة فتح الاستقدام من جديد من دولة بنغلاديش وفق الاشتراطات والضوابط الجديدة والصارمة والتي فرضتها وزارة العمل بعد فترة منع استمرت لعدة سنوات ستكون آثارها ايجابية على القطاع الخاص.
مضيفا بان من ابرز هذه الايجابيات هو فتح باب المنافسة بين الدول المرسلة لعمالتها للمملكة وعدم التعنت بشروط الاستقدام كما هو حاصل حاليا مع بعض الدول الاسيوية والتي بالغت كثيرا بالاشتراطات المالية والادارية غير المنطقية.
مشيرا بهذا الخصوص إلى ان اعادة فتح الاستقدام من بنغلاديش سيخفض تكاليف استقدام العمالة للمملكة من كافة الدول الاخرى نتيجة المنافسة بينها ما سينعكس ايجابا على انخفاض الضغوط التضخمية في السوق السعودي.
واوضح الشثري ان فتح باب الاستقدام من بنغلاديش سيوفر اعدادا كبيرة من العمالة المهنية والحرفية الراغبة في السفر للمملكة بعد ان انتعشت اقتصادات العديد من الدول المرسلة للعمالة وارتفعت اجور العمالة لديها بشكل كبير نتج عنه انخفاض اعداد العمالة الحرفية التي ترغب في السفر. واستبعد بهذا الخصوص ان تقوم وزارة العمل خلال الفترة المقبلة بزيادة أعداد التأشيرات المصدرة لمنشآت القطاع الخاص نتيجة فتح الاستقدام من بنغلاديش، مشيرا إلى ان إصدار التأشيرات من قبل وزارة العمل يأتي وفق معايير وضوابط محددة لتقدير احتياجات المنشأة المتقدمة للحصول على التأشيرات وبعد الموافقة على اصدار التأشيرات يقوم صاحب المنشأة بتحديد جنسيات تلك التأشيرات وفق نسب محددة لكل جنسية لا يمكن له تجاوزها.
وبدد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المخاوف التي تبديها الأوساط العامة والاجتماعية من ازدياد معدلات الجريمة الفترة المقبلة في ظل عدم تدريب العمالة البنغالية وكذلك احتمال عودتها للتغيب عن العمل والعمل لحسابها.
وأضاف ان المملكة خلال الفترة الاخيرة وضعت اجراءات وعقوبات صارمة لمنع الظواهر السلبية من قبل العمالة الوافدة ومن اهمها ظاهرة عمل العمالة لحسابها الخاص والتستر التجاري وهذه الممارسات السلبية تم الحد منها بشكل كبير مع اجراءات اصلاح سوق العمل الجديدة.
ونوه الشثري بالخطوات التي انجزتها وزارة العمل بعمل اشتراطات صارمة بالتشديد على مهنية وكفاءة العمالة المرسلة وعدم استقدام العمالة غير المهنية مع التزام الجانب البنغلاديشي بتأهيل عمالته صحيا ومهنيا قبل ارسالها للمملكة وسط مراقبة وزارة العمل بمنعها دخول اصحاب السوابق.