شراكة بين بورصتي البحرين وماليزيا لتجاوز معوقات نمو التمويل الاسلامي

شدد رئيس سوق البحرين المالية أرشد خان على ضرورة إقامة علاقات شراكة بين بورصتي البحرين وماليزيا، تشمل منصات تداول السلع الأولية بنظام المرابحة المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي وقت تتواصل المحادثات في شأن المنصات، تظهر رغبة في التعاون قد تساعد على إنهاء انقسام قديم بين الشرق الأوسط وماليزيا أعاق نمو التمويل الإسلامي. وأكد خان ان «الاتفاق مع البورصة الماليزية ما زال قائماً وما زلنا نتبادل المعلومات، وقد نحقق تآزراً في وقت لاحق».
وفي ظل منافسة قديمة ترجع جذورها إلى التزاحم على الأسواق واختلافات في تفسير الشريعة، كانت مراكز النشاطات المصرفية الإسلامية في ماليزيا والشرق الأوسط تجد صعوبة في العمل جنباً إلى جنب، ما أسفر عن معايير غير موحدة، وأسواق ذات طابع محلي أحدثت انقساماً في القطاع. ولا تجد بعض المنتجات الإسلامية الماليزية قبولاً في الخليج لأن السلطات تعتبرها «غير متوافقة مع أحكام الشريعة». لكن مع تضييق الخلافات حول تفسير الشريعة، والرغبة في فتح أسواق جديدة، والثقل الاقتصادي المتنامي لآسيا، بدأ انقلاب يتبلور، ما يعطي المستثمرين آملاً في قيام سوق للصكوك تتمتع بشفافية أفضل ومعايير أكثر انسجاماً.
وأوضح رئيس المنتجات الإسلامية في «باركليز كابيتال» حارث عرفان ان «المؤسسات في أنحاء العالم، سواء أكانت ماليزية أم شرق أوسطية، سينتهي بها المطاف إلى استخدام عقود متشابهة جداً لأنواع معيارية تقريباً من المنتجات مثل عقود التحوط وإعادة الشراء، وبالتالي سيتحقق الآن نمو الصناعة الذي كان ينبغي أن يتحقق».
وتفرض حقائق التجارة علاقة شراكة أوثق، إذ تشهد التدفقات التجارية بين المنطقتين تزايداً، وتنبذ المصارف مفاهيم التمويل الإسلامي المثيرة للجدل، بغية خطب ود شرائح أوسع من المستثمرين. ففي الآونة الأخيرة، استهدفت شركة الرهن العقاري الوطنية الماليزية «كاغاماس» المستثمرين الخليجيين من طريق هيكل جديد للصكوك يستوفي المعايير الخليجية الأكثر تشدداً.
واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط ثلث الشريحة الأولى من الاصدار، البالغة قيمته بليون رنجيت (317.1 مليون دولار) ومدته ثلاث سنوات. وتملك مصارف خليجية، مثل «الراجحي» و «بيت التمويل الكويتي» و «بنك أبو ظبي الوطني»، تراخيص مصرفية ماليزية، ويسعى «بنك البركة البحريني» إلى شراء حصة في «بنك معاملات» الماليزي. وأشار نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الاستثمار الماليزي «ام آي دي اف» محمد صفري شاه الحميد أمانة، الذي يتولى ترتيب صكوك، إلى «ان السنوات القليلة الماضية شهدت مزيداً من التقدم والتعاون، إلا ان السوق ما زالت صغيرة جداً، وكي تنمو، ينبغي أن نحقق التعاون بين هاتين المنطقتين». وتكتسب الحاجة إلى مزيد من التناغم والوضوح إلحاحاً إضافياً مع محاولة القطاع طمأنة المستثمرين الذين تساورهم المخاوف.
ويتمتع التمويل الإسلامي بأفضلية أخلاقية في خضم أزمة الرهون العقارية العالية الأخطار التي نالت من النظام المصرفي العالمي، لكن القطاع الحديث نسبياً والذي تبلغ قيمته تريليون دولار عانى من تباطؤ وفجوات. ويشكو مستثمرون من غياب المعايير الموحدة وضعف الشفافية في القطاع، في وقت تنظر محاكم في دعاوى قضائية تتعلق بإصدارات صكوك مشوبة بشبهات. ويطالب المستثمرون على نحو خاص بمزيد من الشفافية بعدما شكوا من بيانات غير مكتملة وثغرات في إفصاحات الشركات.
ومع توسع المصارف الخليجية في آسيا، تعمد الصناعة على نحو متزايد إلى تبني عقود إسلامية تحظى بقبول عالمي، مثل الإجارة، وتفادي مفاهيم مثيرة للجدل، مثل البيع بثمن آجل في هياكل التمويل الجديد. ويساهم البيع بثمن آجل بجزء كبير من محافظ تمويل المصارف الإسلامية الماليزية، لكن السلطات تعرض حسماً ضريبياً على نفقات إصدار أنواع أخرى من الصكوك، مثل المشاركة والاستصناع، بهدف تشجيع استخدام العقود الأقل إثارة للجدل.
لكن ما زال على المنطقتين اجتياز فرق كبير في سعر الصكوك، يجعل من الصعب بيع بعض الاصدارات عالمياً، وفقاً لمدير النشاطات المصرفية الإسلامية في «كريدي أغريكول سي آي بي» سايمون ايدل الذي أشار إلى ان المقترضين في ماليزيا يسترشدون بالشركات ذات التصنيف المماثل عند التسعير، لكن ارتفاع كلفة التمويل لدى مصارف الشرق الأوسط، يضطرها إلى المطالبة بعوائد أعلى.
وتعتمد ماليزيا التي تضم أضخم سوق صكوك في العالم، نهجاً رأسياً في تنظيم صناعة التمويل الإسلامي لديها، إذ يوجد مستشارون شرعيون على المستوى الوطني، وإطار عمل تنظيمي، مع آلية قانونية لتسوية النزاعات. ويقول رئيس قسم تعاملات المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي في مكتب المحاماة الماليزي «زيد إبراهيم وشركاه» ميقات هيزيني حسن: «في بعض المناطق لا يخضع الأمر حتى إلى تنظيم رقابي، فكيف يمكن تحقيق تناغم؟».