مكاسب جيدة لأسهم الإمارات في أسبوع ومحدودة في 6 بورصات أخرى عربية

حققت سبع بورصات عربية خلال الأسبوع مكاسب جاءت محدودة في مجملها، باستثناء تلك المسجلة في أسواق الإمارات حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.4 في المئة، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وإذ استقرت مؤشرات بورصات البحرين ولبنان وفلسطين، ارتفع المؤشر التونسي بنسبة 0.9 في المئة، تلاه القطري (0.7 في المئة)، فالمصري (0.4 في المئة)، فالأردني (0.3 في المئة)، فالكويتي والعُماني (0.2 في المئة لكل منهما). وتراجع المؤشران السعودي والمغربي بنسبة 1.1 و0.9 في المئة على التوالي.
وأشار رئيس «مجموعة صحارى» الدبيانية أحمد مفيد السامرائي إلى «أن الأداء العام للبورصات العربية اتسم هذا الأسبوع بالتساوي في القوة والاتجاه وقيم السيولة المتداولة وحركتها، فلم تشهد أيام التداول دخول سيولة جديدة، وبقيت قيم التداولات تتذبذب في نطاقات ضيقة بين يوم وآخر، ما انعكس في شكل مباشر على نطاق تحرك أسعار الأدوات وإغلاقات المؤشرات».
ولاحظ في تحليله الأسبوعي «استمرار سيطرة القطاعات الرئيسة والأسهم القيادية على أداء البورصات ارتفاعاً وهبوطاً». ولفت إلى «أن البورصة السعودية، مثلاً، شهدت سيطرة واضحة لقطاع البتروكيماويات الذي أصبح يتحكم باتجاهات البورصة نتيجة لتركيز واضح على أسهم القطاع في البيع والشراء وارتفاع الوزن النسبي للقطاع، بالإضافة إلى انخفاض واضح في حجم السيولة المتداولة لدى البورصة ككل، ما يرفع قدرة أسهم محددة في السيطرة على حركة التداولات اليومية وينعكس سلباً على أداء البورصة في شكل عام».
وأشار السامرائي إلى أن البورصة القطرية شهدت تركيزاً واضحاً على الأسهم ذات الأخطار الأقل والتي تتعزز احتمالات تحسن أدائها في المستقبل، خصوصاً أسهم الشركات التي تساهم فيها الحكومة. وشدد على أن أداء البورصات أصبح يعكس الحال الاقتصادية العامة إلى حد كبير «إذ نلاحظ أن قطاعات المصارف والطاقة والعقارات تستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمامات الجمهور والحكومات والإعلام والتخطيط والدراسات البحثية المتخصصة التي تقوّم الوضع الحالي وتحاول إعطاء مؤشرات عن الأداء المستقبلي، وهذا من شأنه أن ينعكس على قرارات الشراء والبيع من قبل المتعاملين في بورصات المنطقة».
وأشارت «صحارى» في تقريرها الأسبوعي إلى أن سوق الأسهم السعودية واصلت تراجعها تحت ضغط من القطاعات كلها تقريباً وفي ظل سيطرة عمليات البيع مع تأثر المتعاملين بتراجع أسعار النفط وتنامي مخاوفهم على نمو الاقتصاد العالمي مع المؤشرات الكثيرة التي أظهرت فقدان الاقتصادات الكبرى لزخم الانتعاش. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تناقل المستثمرون 550.3 مليون سهم بقيمة 10.5 بليون ريال (2.8 بليون دولار) في 323 ألفاً و600 صفقة. وانخفضت مؤشرات قطاعات السوق كلها، باستثناء ارتفاع قوي لقطاع البيع بالتجزئة وارتفاع طفيف لقطاع الإسمنت، وتراجع قطاع المصارف بنسبة 1.04 في المئة وقطاع البتروكيماويات بنسبة 1.8 في المئة.
وأنهى مؤشر السوق الكويتية تعاملات الأسبوع على ارتفاع يدعمه صعود قوي للقطاع المصرفي في ظل مسارعة معظم المتعاملين من أفراد ومحافظ لتشكيل مراكز مالية بأسهم القطاع التي أنهت الأسبوع مرتفعة كلها. وجاء الأداء الجيد لأسهم القطاع بالتزامن مع إعطاء الحكومة الضوء الأخضر للمصارف ببدء تمويل الخطط الحكومية التنموية. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 46.16 في المئة، فيما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 3.96 في المئة. وتداول المستثمرون 805.5 مليون سهم بقيمة 208.1 مليون دينار (718.9 مليون دولار) في 13 ألفاً و700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 65 شركة واستقرار أسعار أسهم مئة شركة فيما لم تُتداوَل أسهم 74 شركة. واستحوذ قطاع العقارات على ما نسبته 29.81 في المئة من أحجام التداولات الأسبوعية وبواقع 240.08 مليون سهم، ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات السوق لجهة الأحجام، فيما احتل قطاع المصارف المركز الأول لجهة قيم التداولات بواقع 124.04 مليون دينار، أي بحصة بلغت نسبتها 59.61 في المئة من قيم التداولات الإجمالية.
واستعادت البورصة القطرية غالبية خسائر الأسبوع الماضي بدعم من قطاعات السوق كلها ما عدا الصناعة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها وعدد الصفقات، وتداول المستثمرون 18.7 مليون سهم (بزيادة أسبوعية نسبتها 16.29 في المئة) بقيمة 619.1 مليون ريال (169.9 مليون دولار) (بزيادة نسبتها 29.62 في المئة) في 11 ألفاً و700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وصعد مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.27 في المئة، تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 1.17 في المئة، فقطاع الخدمات بنسبة 0.63 في المئة. وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.95 في المئة. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى لجهة قيمة الأسهم المتداولة وبنصيب بلغت نسبته 52.11 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 29.34 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 17.008 في المئة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.47 في المئة. كما واحتل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 66.82 في المئة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 21.70 في المئة، فقطاع الصناعة بنسبة 10.18 في المئة، فقطاع التأمين بنسبة 1.30 في المئة.
وتماسكت السوق البحرينية وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم الرئيسة، إذ أغلق المؤشر العام للسوق محايداً مع ميل إلى التراجع الطفيف. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها في شكل ملحوظ، إذ تداول المستثمرون 14.4 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون دينار (6.1 مليون دولار) في 385 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم ست شركات. وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.98 في المئة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.86 في المئة، فمؤشر قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.05 في المئة. وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بنسبة 4.73 في المئة، تلاه قطاع المصارف بنسبة 1.02 في المئة. واستحوذ قطاع المصارف التجارية على المركز الأول لجهة قيمة الأسهم المتداولة بواقع 708.5 ألف دينار، أو ما نسبته 30.26 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبحجم مقداره 2.5 مليون سهم في 80 صفقة.
وأنهت السوق العُمانية تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف في ظل تباين أداء القطاعات والأسهم ووسط تراجع في قيم التداولات وأحجامها بنسبة 62.39 و55.98 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 27.7 مليون سهم بقيمة 11.1 مليون ريال (28.7 مليون دولار) في خمسة آلاف و277 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. ونما قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.01 في المئة، فيما تراجع قطاع المصارف والاستثمار بنسبة 0.67 في المئة وقطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المئة.
وحققت السوق الأردنية انتعاشاً خجولاً بدعم من القطاع المالي، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 99.6 مليون سهم بقيمة 101.6 مليون دينار (142.8 مليون دولار) في 23 ألفاً و305 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 95 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وكسب قطاع المال ما نسبته 0.35 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المئة. وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المئة. واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى لجهة قيم التداولات بواقع 56.5 مليون دينار وبنسبة 55.6 في المئة من القيمة الإجمالية. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بواقع 36.5 مليون دينار وبنسبة 35.9 في المئة وأخيراً قطاع الصناعة بواقع 8.7 مليون دينار وبنسبة 8.5 في المئة.