مجزرة المتطوعين في الجيش العراقي: عشرات القتلى بتفجير انتحاري وسط بغداد

أسفر هجوم انتحاري استهدف أمس تجمعاً وسط بغداد لمتطوعين في الجيش العراقي عن مقتل وإصابة المئات. ونجا أربعة قضاة من محاولات اغتيال بينهم رئيس محكمة التمييز.
وتزامن هذا التصعيد الأمني مع الجمود في المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة ووصول الجميع إلى طريق مسدود. وفي هذا الإطار علمت «الحياة» أن واشنطن التي تبلغت رفض معظم الكتل ترشيح رئيس الحكومة نوري المالكي لولاية ثانية، بدأت تبحث في خيارات أخرى أحدها دعم مرشح تسوية.
وقتل 60 عراقياً، على الأقل، وجرح أكثر من 150 في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، مستهدفاً تجمع متطوعين في الجيش في ساحة الميدان ، قرب وزارة الدفاع القديمة.
وأبلغ مصدر في غرفة العمليات في بغداد «الحياة» ان «الهجوم الانتحاري يحمل بصمات تنظيم القاعدة ولكنه تم بتكتيك جديد وباستغلال ضعف الإجراءات الأمنية».
وأوضح المصدر ان «موجة العنف التي شهدتها بغداد اخيراً، بدءاً من استهداف نقاط التفتيش ورجال المرور، وصولاً الى التفجير الانتحاري الذي طاول العشرات من الشباب المتطوعين للعمل في صفوف الجيش يكشف تطوراً نوعياً في التكتيك القتالي للجماعات المسلحة». وأوضح ان «الإرهابيين يحاولون اعادة تنظيم صفوفهم واستقطاب اهتمام الجهات المساندة والداعمة لهم من خلال تنفيذ عمليات نوعية تربك المشهد السياسي والأمني».
وتابع ان «استهداف المتطوعين كان سهلاً لأن مواعيد مقابلاتهم مع الجهات المختصة مكشوفة ومعلنة عبر وسائل الإعلام وبسبب ضعف الإجراءات الأمنية في ذلك المكان».
وأفاد مصدر في مستشفى مدينة الطب ان «معظم الجرحى من الشباب اليافعين يعانون كسوراً وإصابات في الرأس وتم تحويلهم الى مستشفى الجملة العصبية».
من جهة اخرى، اعلنت مصادر امنية أمس جرح اربعة قضاة بينهم رئيس محكمة التمييز القاضي كمال جابر بندر الذي اصيب بانفجار عبوة استهدفت سيارته في حي اليرموك اثناء توجهه الى عمله». فيما اعلنت قيادة العمليات في ديالى اصابة ثلاثة قضاة بانفجارعبوة في منطقة بلدروز (شرق بعقوبة).
وكانت الأجهزة الأمنية العراقية اعلنت سلسلة عمليات اغتيال تعرض لها ضباط في الشرطة والجيش في بغداد وعدد من المدن، فيما هاجم مسلحون نقطة تفتيش في كركوك واغتال آخرون مديراً في وزارة المال.
الى ذلك، علمت «الحياة» ان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان تبلغ رفض معظم القوى السياسية صعوبة تجديد ولاية المالكي، ما دفع الجانب الأميركي الى البحث في خيارات جديدة، بينها الترويج لمرشح تسوية لرئاسة الحكومة.
وأكد القيادي في «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» ان «الوفد الأميركي برئاسة فيلتمان تبلغ رفض الكتلة النهائي للتنازل عن حقها الدستوري وتجديد ولاية المالكي»، مشيراً الى ان «الائتلاف الوطني» ابلغ فيلتمان ذلك ايضاً.
ولفت البطيخ الى ان «واشنطن تعكف على صوغ توجه جديد والبحث عن بدائل»، موضحاً ان «الجانب الأميركي سيطرح اقتراحاته خلال اليومين المقبلين». وأضاف ان «الدور الذي لعبته واشنطن في ازمة تشكيل الحكومة عقد الأمور لأن محاولتها فرض حل لم تنل موافقة غالبية القوى السياسية، وكان هدفها الوحيد تسهيل سحب قواتها من البلاد في مواعيدها المحددة».
وكان فيلتمان وصل إلى العراق السبت الماضي وتوجه الى اقليم كردستان الإثنين، بعد ان اكمل حواراته مع قادة القوى السياسية في بغداد، الا انه عاد إليها ليلتقي رئيس الجمهورية جلال طالباني ورشحت معلومات انه عاد ومعه موقف جديد من تجديد ولاية المالكي.
ورد ائتلاف رئيس الوزراء امس على قرار «العراقية» تعليق المحادثات بينهما ، ووصف القرار بأنه «تهرب من الحوارات الجدية المطلوبة لتشكيل الحكومة».
وأشار في بيان الى ان «دولة القانون تبنت منذ ولادتها نهجاً وطنياً بعيداً من التجاذبات الطائفية والأثنية التي حاول أعداء العراق بثها ونشرها بين العراقيين».