تونس تخفض أجور الوزراء وامتيازاتهم

قررت الحكومة التونسية خفض أجور وامتيازات الوزراء ووزراء الدولة، بسبب صعوبات اقتصادية واجتماعية كبرى تعيشها البلاد. وأعلن مكتب رئاسة الحكومة في بيان أمس، أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد «قرر خفض المنح والامتيازات الخاصة بأعضاء الحكومة بنسبة 30 في المئة، من المبلغ الشهري الخام لمنحة التنفيذ والمنحة الجملية المخوّلة لعضو الحكومة».
وتبلغ قيمة خفض المنح والامتيازات ألف دينار تونسي شهرياً (حوالى 480 دولاراً أميركياً)، «علماً أن هذا التخفيض جاء بعد الاتفاق مع كل الوزراء ووزراء الدولة في إطار التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية» وفق نص البيان.
كما تضمن القرار، الذي واجه ردود أفعال متباينة، تخفيضاً في حصة البنزين الممنوحة إلى الوزراء ووزراء الدولة بنسبة 20 في المئة، ويُنتظَر أن يشمل أيضاً منح وامتيازات الرؤساء العامين للمنشآت والشركات العامة.
ويعتبر مراقبون أن هذا الإجراء، وهو الأول من نوعه في تونس، تمهيد لسلسلة تخفيضات أخرى لمخصصات عدد من المسؤولين والكوادر العليا في الدولة، بهدف ترشيد الاستهلاك والتحكم في الإنفاق، في مقابل تخوف من أن التخفيض هو مقدمة لتطبيق خطة التقشف التي حذر منها رئيس الوزراء قبل توليه السلطة.
وكان الشاهد حذر في خطاب قبل نيله ثقة البرلمان، من أن بلاده ستضطر إلى تبني سياسة تقشف على كل المستويات، بما في ذلك تسريح لموظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق في حال استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية. وساهمت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة في خفض توقعات النمو لهذا العام، لتبلغ 1.5 في المئة على أقصى تقدير وفق بيانات رسمية تونسية ويُتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية إلى 6.9 بليون دينار (3.4 بليون دولار)، ما يدفع البلاد الى مزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة.
ويفسر الخبراء هذا التدهور الكبير في النمو والتوازنات المالية بعدم توازن الإنتاج مع نفقات الدولة، حيث إن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 في المئة بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 بليون دينار (7 بلايين دولار) حالياً، مقابل 6.7 بليون دينار (3 بلايين دولار) قبل ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على «ضرورة استكمال بقية مراحل الاتفاق السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة لبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها ودعم حكومة الوفاق الوطني، حتى تتمكن من أداء مهامها لوضع حد لمعاناة الشعب الليبي وتمكينه من استعادة حياته الطبيعية ومواجهة خطر الإرهاب الذي يزعزع استقرار دول الجوار ويستهدف كامل المنطقة».
وتقدم خميس الجهيناوي بمبادرة تونسية تهدف إلى تفعيل الدور العربي في ليبيا وتتلخص في تنفيذ القرارات التي كانت جامعة الدول العربية تبنتها بخصوص ليبيا، وتعزيز دورها في مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، من خلال تعيين ممثل خاص للأمين العام للجامعة في ليبيا، إلا أنها قوبلت بالرفض من جانب دول عربية عدة.