شبح التقشف يلاحق الحكومة الجديدة في تونس

منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي حذر من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام القادم يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية.
وتكافح تونس منذ انتفاضة 2011 لإنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي الناجح.
وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".
وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي، بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء إن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان لخفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5 بالمئة على أقصى تقدير من 2.5 بالمئة كانت متوقعة لهذا العام ، منوها الى أن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 بالمئة، بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 مليار دينار ( 6.12 مليار دولار) حاليا من 6.7 مليار دينار في 2010.
وشدد الشاهد على أن حكومته ستتعامل بصرامة مع الإضرابات غير القانونية، مضيفا "من اليوم لن نسمح بتوقف الإنتاج في أي مصنع، وسنكون حازمين في التصدي للإضرابات والاعتصامات غير القانونية" ، مشيرا الى أن تراجع الإنتاج والإضرابات وتضرر قطاع السياحة كلها عوامل أثرت سلبا على الموازنة، بما سيرفع العجز بواقع 2.9 مليار دينار، ليصل إجماليه إلى 6.5 مليار دينار في 2016.
ونتيجة للعجز المستمر في الميزانية بسبب زيادة الضغوط، ارتفعت مديونية تونس إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 بزيادة 21 نقطة مئوية عن مستواها في 2010.
ومن المتوقع أن تواجه تونس فترة صعبة مع استعدادها لسداد مدفوعات خدمة دين بنحو 3 مليارات دولار في 2017، ما دفع محافظ البنك المركزي لتأكيد حاجة بلاده لزيادة الاقتراض الخارجي العام المقبل استجابة للضغوط المتزايدة، كما تحتاج تونس إلى 450 مليون دولار شهريا لصرف رواتب القطاع العام.