مقتل 3 أشخاص في مظاهرات باليونان

قتل ثلاثة أشخاص اليوم الأربعاء 5 / 5 / 2010 عندما أضرمت النيران في أحد بنوك العاصمة اليونانية أثينا حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين اليونانيين إلى الشوارع احتجاجا على تدابير التقشف التي تتخذها حكومتهم مقابل خطة إنقاذ دولية.
وتحدثت تقارير إخبارية عن وقوع مواجهات في اليونان اليوم الأربعاء 5 / 5 / 2010 مع خروج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في مختلف المدن احتجاجا على خطة التقشف التي ستطبقها الحكومة وفقا لبرنامج الإنقاذ الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ووقعت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين في العاصمة أثينا ومدينة ثيسالونيكي. وفي العاصمة ردت الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين قذفوها بالحجارة وحاولوا اختراق طوق أمني حول البرلمان.
ووفقا للنقابات العمالية والتقارير الإعلامية فإن عدد المشاركين في المسيرات يقدر بنحو 200 ألف إلى 250 ألف شخص ، ما يجعلها الأكبر التي تشهدها البلاد منذ عقود. بينما تقول بيانات الشرطة إن العدد لا يتجاوز المئة ألف.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أيام من إعلان الحكومة المثقلة بالديون عن سلسلة من إجراءات خفض الميزانية مقابل الحصول على مساعدات قيمتها 110 مليارات يورو (145 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتزامنت احتجاجات اليوم مع بداية إضراب عام يستمر 24 ساعة.
وظلت الوزارات ومكاتب الضرائب والمدارس وإدارات الخدمات العامة والمستشفيات مغلقة ، في إطار إضراب عام لمدة 48 ساعة بدأه موظفو القطاع العام يوم أمس.
وانضم موظفو القطاع الخاص إلى الإضراب اليوم الأربعاء لتتوقف بذلك حركة المواصلات في مدن رئيسية ، كما تعطلت رحلات الطيران ، في ثالث إضراب مشترك منذ بداية العام الجاري.
كما بدا ميناء بيريوس اليوناني الحيوي شبه خاو من السفن والركاب على غير العادة بعد أن أضرب مسئولو الميناء عن العمل ، كما تم تنظيم إضراب في مجال الإعلام بوقف الخدمة لمدة 24 ساعة بعد أن رفض الصحفيون العمل.
وافق زعماء الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي على تفعيل برنامج الإنقاذ لمدة ثلاث سنوات.
وتهدف خطط أثينا إلى توفير 30 مليار يورو حتى عام 2012 ، من خلال تخفيض رواتب التقاعد وأجور موظفي القطاع العام وزيادة الضرائب على السلع الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن يتزايد الغضب العام خاصة بعد أن أعرب حوالي 50% من الشعب اليوناني استعدادهم للنزول إلى الشارع للتصدي لخطط التقشف.
وفي ظل ديون بأكثر من 300 مليار يورو وعجز ميزانية يبلغ 6.13% من الناتج المحلي الإجمالي ، تظل اليونان في حاجة ماسة للأموال قبل يوم 19
أيار/مايو من أجل تسديد سندات عشرية بقيمة 9 مليارات يورو تستحق في هذا الموعد.