الكونغرس الاميركي يقر قانوناً يمنع منح تأشيرة لسفير ايران في الامم المتحدة

أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون يمنع سفير ايران الجديد في الامم المتحدة حميد ابو طالبي من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، بسبب دوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية في طهران العام 1979.
وصوّت مجلس النواب بالاجماع الخميس على مشروع القانون، وذلك بعد ثلاثة ايام على اقرار هذا النص في مجلس الشيوخ. ومشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة لتوقيع الرئيس باراك اوباما عليه كي يصبح قانوناً نافذاً، يوسع نطاق المعايير المعمول بها حالياً لرفض منح تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة بحيث اضاف اليه فقرة تنص على ان "اي ممثل في الامم المتحدة تورط في انشطة تجسسية او ارهابية ضد الولايات المتحدة"، لا يمكنه دخول الأراضي الأميركية وبالتالي التوجه الى نيويورك حيث مقر الامم المتحدة. ويرمي هذا التصويت الى الضغط على السلطة التنفيذية، لأن اصدار التأشيرات من صلاحية وزارة الخارجية. والولايات المتحدة ملزمة مبدئياً منح تأشيرات للديبلوماسيين العاملين في الامم المتحدة، ولم يسبق ان رفضت واشنطن رسمياً منح تأشيرة لأي سفير في المنظمة الدولية. وينص اتفاق موقع بين الولايات المتحدة والامم المتحدة في 1947 على ان "السلطات الفدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة لا تضع اي عائق على حركة المغادرة والوصول" من والى مقر الامم المتحدة "لممثلي الدول الاعضاء او موظفي منظمة الامم المتحدة ايّاً تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص والحكومة الاميركية". وينص الاتفاق على ان "التأشيرات تمنح من دون مقابل وكذلك بأسرع وقت ممكن". وكانت طهران اعتبرت الاربعاء انه من "غير المقبول بتاتاً" ان ترفض واشنطن منح تأشيرة للمندوب الايراني الجديد في الامم المتحدة.