مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروعاً لمنع دخول السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة

أقر مجلس الشيوخ الأميركي امس مشروع قانون يهدف إلى منع مرشح إيران لشغل منصب سفيرها في الأمم المتحدة حامد أبو طالبي من دخول الولايات المتحدة، وذلك بسبب شبهات عن دوره في أزمة الرهائن الأميركيين في إيران.
ويقضي المشروع الذي قدمه السناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز بمنع "الإرهابيين المعروفين" من دخول الولايات المتحدة للعمل سفراء في الأمم المتحدة. وأجاز مجلس الشيوخ مشروع القانون في تصويت عبر مناداة أسماء الحضور.
وكان احتمال أن يكون أبو طالبي لعب دوراً في أزمة الرهائن في الفترة من 1979 إلى 1981 أغصب بعض العاملين في السفارة الذين احتجزهم إيرانيون رهائن لمدة 444 يوما.
وقال بعض المشرعين إنهم غضبوا لأن الرئيس الإيراني حسن روحاني رشحه شخصياً وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها.
وقال السناتور الديموقراطي عن نيويورك تشارلز شومر، وهو ثالث أرفع عضو ديموقراطي في مجلس الشيوخ، إنه سعيد بالموافقة على مشروع القانون وإنه وكروز اللذين يقفان عادة على طرفي نقيض في مسائل السياسة الخارجية تباحثا في شأن مشروع القانون.
وقال شومر: "يجب أن نغلق الباب في وجهه هو وأمثاله حتى قبل أن يأتي إلى الأمم المتحدة، وهذا بالتحديد ما يفعله هذا المشروع".
ويجب أن يوافق مجلس النواب على المشروع قبل ان يمكن ارساله إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. ولم يرد على الفور تعقيب من زعماء مجلس النواب عن احتمالات اقرار المشروع في مجلسهم.
والولايات المتحدة، التي قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع إيران عام 1980 خلال أزمة الرهائن، ملزمة عموما بالسماح لديبلوماسيي الأمم المتحدة بالمجيء إلى نيويورك بموجب اتفاق البلد المضيف الموقعة مع الأمم المتحدة، ولكن في ظروف محدودة يجوز لها رفض منح تأشيرات دخول لمثل هؤلاء الديبلوماسيين.