أميركيون غاضبون بعد تعيين سفير إيراني جديد لدى الأمم المتحدة

قال محامو رهائن سابقين إن "العاملين السابقين في السفارة الأميركية الذين احتجزوا في إيران بين عامي 1979 و1981 غاضبون من اختيار طهران ديبلوماسياً ربما لعب دوراً في أزمة الرهائن"، التي استمرت 444 يوماً، ليكون سفيرها الجديد لدى الأمم المتحدة وطلبوا منعه من دخول الأراضي الأميركية.
وشغل الديبلوماسي المخضرم حامد ابو طالبي في الماضي مناصب مهمة في البعثات الإيرانية في أوروبا، واختاره الرئيس حسن روحاني سفيراً جديداً لإيران لدى الأمم المتحدة في خطوة معروفة لدى الوفود في الأمم المتحدة منذ شهور. لكن دوره المحتمل في أزمة الرهائن، الذي كشفت عنه أول مرة "بلومبرغ نيوز" في مطلع الاسبوع دفع بعض الرهائن السابقين إلى مطالبة حكومة الرئيس باراك أوباما برفض طلبه الحصول على تأشيرة دخول ديبلوماسية. وقال الرهينة السابق باري روزين، في بيان قدمه الى الناطق باسم الفريق القانوني آلان ماديسون، والذي الرهائن السابقين في مطالباتهم بالتعويض والعضو في الفريق: "إنها وصمة عار إذا وافقت الحكومة الأميركية على تأشيرة ابو طالبي كسفير إيراني لدى الأمم المتحدة". وأضاف: "تكون سابقة، لكن ما لم يدن الرئيس والكونغرس هذا العمل من قبل الجمهورية الإسلامية، فإن احتجازنا ومعاناتنا لمدة 444 يوماً على ايدي إيران كان من أجل لا شيء. ينبغي ألا تطأ قدمه التراب الأميركي أبداً". وأوضح أن "الرهائن الآخرين اتفقوا مع روزين في شأن ابو طالبي، على رغم انه اعترف أن المعلومات المتاحة في شأن دور ابو طالبي في احتجاز الرهائن قليلة جداً". وقال: "كل ما نعرفه أنه كان متورطاً بعد 34 عاماً من الصعب أن نقول انه كان شخصية محورية أو شخصية هامشية. لكنه كان هناك وفهمنا انه كان مشاركاً ولا يزال لديه بعض الصدقية السياسية لدى بعض هؤلاء الناس في إيران". وراح توم لانكفورد المحامي الرئيس للرهائن إلى أبعد من ماديسون، إذ قال: "فيما لا يزال الرهائن الأميركيون ال52 وأسرهم من دون تعويضات وشعور بالارتياح، فإن فكرة أن أحد خاطفيهم وجلاديهم سيسمح له بتأشيرة ويدخل الولايات المتحدة ويتولى منصب سفير في الأمم المتحدة تمثل سخرية من الأفعال المروعة التي ارتكبها وارتكبتها إيران". وأضاف لانكفورد: "هذه صفعة أخرى على وجه الأميركيين الشجعان الذين تعرضوا للإيذاء العقلي والجسدي طوال 444 يوماً. يحب ألا يسمح الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس بأن يحدث ذلك". والولايات المتحدة، التي قطعت العلاقات الديبلوماسية مع ايران في عام 1980 خلال ازمة الرهائن، ملزمة بالسماح لديبلوماسيي الأمم المتحدة بالمجيء الى نيويورك بمقتضى اتفاقية البلد المضيف بينها وبين الأمم المتحدة، ولكنها مع ذلك تحتفظ بالحق في رفض منح تأشيرات دخول لمن يسعون الى العمل كديبلوماسيين في الأمم المتحدة.