مستثمرون سعوديون يؤيدون صرامة توطين «الاتصالات»

أثنى عدد من العاملين والمستثمرين السعوديين في قطاع الاتصالات بدور وحزم وصرامة الحملات التفتيشية التي تقوم بها جهات الاختصاص في تحقيق التوطين، مؤكدين جاهزيتهم للعمل في هذا القطاع والاستفادة من الفرص التي أتيحت لهم، فضلاً على الإمكانات ووسائل الدعم والتدريب والتوظيف التي قدمت لهم.
جاء ذلك خلال جولة قام بها نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أول من أمس (الأحد) بعد تدشين الجناح الدائم لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية الإرشادي والتوعوي الموجه إلى الرياديين والشباب العاملين في مهنتي بيع أجهزة الجوالات وملحقاتها وصيانتها في مجمع الاتصالات بحي المرسلات في الرياض.
واستمع الحميدان من القائمين بالجناح إلى شرح موسع عن أبرز الخدمات التي يقدمها الجناح للسعوديين الشباب الراغبين في الاستثمار والعمل في قطاع الاتصالات، إلى جانب خدمات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والتمويل التي تقدمها المنظومة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما شارك الحميدان خلال الزيارة في حملات التفتيش المشتركة لوزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، على محال الاتصالات بالمجمع، في مرحلتها الثانية التي تقضي بقصر العمل بنسبة 100 في المئة في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
وتأتي الحملات التفتيشية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى التحقق من توطين القطاع بالكامل، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والتضييق على مزاولي التستر التجاري، بالتعاون مع وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد نائب الوزير خلال الزيارة التفتيشية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات الشريكة، قدمت جميع التسهيلات اللازمة للسعوديين والسعوديات لدفعهم للعمل والاستثمار في القطاع.
وأشار إلى استمرار الجولات التفتيشية في مناطق المملكة كافة على جميع المنشآت في القطاع بالتعاون مع الجهات المشاركة في القرار، للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التوطين في مرحلته الثانية بواقع 100 في المئة، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.
ودعا خلال تفقده مراحل سير توطين الاتصالات أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بما نص عليه القرار، وإحلال الكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، والاستفادة من حزمة التسهيلات التي قدمتها الجهات الشريكة والمتمثلة في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف، إضافة إلى الدعم المادي المقدم لهم عبر القروض للرياديين والرياديات، والتي تمكن الاستفادة منها عبر زيارة برنامج توطين قطاع الاتصالات.