الصين مع اقتصاد «مفتوح» وأميركا لتجارة «أكثر عدلاً»

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاحه قمة مجموعة العشرين أمس، إلى بناء «اقتصاد عالمي مفتوح» ومواجهة ضغوط لإقامة حواجز تجارية، فيما حضّ نظيره الأميركي باراك أوباما المجتمعين على «تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة الحرة وبناء اقتصاد أكثر عدلاً».
وتواجه بكين شكاوى من إغراقها الأسواق العالمية بصلب منخفض الكلفة، ما أجّج مطالبات بفرض قيود تجارية. وسيغتنم قادة دول مجموعة العشرين القمة المنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية، للدفاع عن العولمة والتحذير من العزلة والسياسات الحمائية. لكن مسائل سياسية شائكة تطغى على اللقاءات الجانبية، مثل العلاقات الصينية – الأميركية، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونتائج محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. ويلتقي أوباما اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودعا شي جينبينغ خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إلى «تحويل مجموعة العشرين فريق عمل، لا منتدى للكلام». ونبّه إلى أن الاقتصاد العالمي يمرّ ب «منعطف خطر»، في ظل تباطؤ الطلب وتقلّب أسواق المال وضعف التجارة والاستثمار. وحضّ على مزيد من الابتكار، لتحفيز النمو الاقتصادي والإصلاحات المالية والاقتصادية، مشدداً على أهمية «تحسين قدرة الاقتصاد العالمي على مقاومة الأخطار». وتابع: «علينا بناء اقتصاد عالمي مفتوح. على مجموعة العشرين إيفاء التزامها تجنّب اتخاذ تدابير حمائية جديدة، وتعزيز التعاون في سياسات الاستثمار، واتخاذ تدابير فاعلة لتشجيع نموّ التجارة».
أما أوباما فأقرّ بأن «كثيرين من مواطنينا محبطون بسبب سرعة العولمة، ويشعرون بأنهم لا يختبرون فوائد التجارة الدولية». وأضاف: «يجب أن نعمل معاً لتحفيز النموّ الاقتصادي، وتعزيز التجارة الحرة وبناء اقتصاد أكثر عدلاً للجميع».
وأعلن أوباما أنه أجرى محادثات «بنّاءة جداً» مع الرئيس الصيني، لافتاً إلى أنها «تشير إلى مجالات كبرى للتعاون» بين واشنطن وبكين. وورد في ورقة عن العلاقات الصينية – الأميركية نُشرت أمس، أن الجانبين اتفقا على تفادي التنافس في خفض قيمة العملة والامتناع عن تقييد فرص التجارة أمام الشركات الأجنبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رأى «حاجةً ماسة إلى إيجاد حلّ» لإنتاج الصين فائضاً من الصلب. ورجّح مسؤول ياباني بارز أن تُصدر مجموعة العشرين بياناً في نهاية القمة، ينصّ على الاستفادة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، لتحقيق «نموّ اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل».
وحدّد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ثلاث أولويات خلال القمة، هي المصادقة بحلول نهاية السنة على اتفاق باريس للمناخ، و «تجنّب ثغرات في النظام المالي لمكافحة الإرهاب»، ومواجهة «الملاذات الضريبية والتهرّب الضريبي». وكرّر تلميحه إلى رفضه التوصل سريعاً إلى اتفاق للتبادل الحر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان لافتاً أن بوتين تحدّث بلهجة متفائلة عن الاقتصاد الروسي الخاضع لعقوبات غربية بسبب النزاع الأوكراني، معتبراً أنه «استقرّ»، ومتعهداً خفض العجز في الموازنة، وتقليص اعتمادها على صادرات النفط والغاز.
وأعلن ناطق باسم الكرملين أن بوتين أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي رغبته في إعادة العلاقات بين البلدين، و «اهتمامه باستئناف المحادثات في كل المجالات، بما في ذلك تلك الأكثر حساسية».
وكانت ماي أكدت بعد لقائها أوباما أن بريطانيا تتطلّع بعد تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى «علاقات تجارية جديدة مع دول العالم»، مستدركةً أن الاقتصاد البريطاني سيواجه «أياماً صعبة». لكنها دافعت عن قرارها تأجيل مشروع لتشييد محطة نووية جنوب غربي إنكلترا، قيمته 23 بليون دولار وتموّله بكين جزئياً، لمراجعة أخطار مرتبطة بالأمن القومي.
في المقابل، أكد يونكر موقف الاتحاد الأوروبي بأن لا محادثات مع بريطانيا في شأن علاقات مستقبلية، إلى أن تبدأ رسمياً مسيرة انسحابها من الاتحاد. وأضاف: «يجب أن نحمي مصالح أعضاء الاتحاد الذين يريدون البقاء معاً، لا العضو الذي يريد الخروج».
على صعيد آخر، طمأن أوباما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعاون واشنطن مع أنقرة لمحاسبة منفّذي المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تتهم أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن بتدبيرها، علماً أنه مقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999.