برنامج تعاون فني بين «المواصفات والمقاييس» وإدارة التقييس الصينية

في حضور ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس الوزراء الصيني السيد تشانغ غاو لي، وضمن إطار أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية - الصينية، قام محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومدير إدارة التقييس الصينية SAC تيان شيهونغ، بتوقيع برنامج تعاون فني بين الهيئة وإدارة التقييس.
إذ يهدف هذا البرنامج إلى نقل المعرفة، وسيتم من خلال هذا البرنامج الاستثمار في بناء وتأهيل القدرات الفنية لمنسوبي الهيئة من خلال تبادل المعلومات والمواصفات والبيانات، وتقديم المساعدة الفنية من طريق قيام الجانب الصيني بتدريب منسوبي الهيئة في الصين أو في المملكة في مجالات التقييس المختلفة التي تحتاج إليها الهيئة.
كما يهدف البرنامج إلى التنسيق في المحافل الدولية وتبادل الدعم وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بين المملكة والصين، باعتبارهما شريكين استراتيجيين واقتصاديين في جميع نشاطات المنظمات الدولية التي تشترك فيهما الجهتان، مثل المنظمة الدولية للتقييس ISO، والهيئة الدولية الكهروتقنية IEC، والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية OIML، وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بالتقييس.
وأخيراً يهدف البرنامج إلى تبني المواصفات والمشاركة في تطوير وإعداد المواصفات القياسية الدولية من خلال المشاركة في اللجان الفنية الدولية في جميع المنظمات الدولية بما يخدم مصالح البلدين، وكذلك السماح بتبني المواصفات القياسية لكل بلد في حال عدم وجود مواصفة قياسية دولية باتفاق الطرفين.
كما وقعت وزارة التجارة والاستثمار على اتفاق تعاون مع المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر.
ويهدف الاتفاق إلى مراقبة السلع الواردة من الصين لتكون مطابقة للمواصفات، والتواصل مع السلطات الصينية لتتبع مصادر هذه السلع ومعاقبتها، وتكوين قائمة سوداء للمخالفين من مصنعين أو مستوردين أو مصدرين ومنع الاستيراد من هؤلاء المخالفين.
كما تم توقيع برنامج تنفيذي يضع خططاً زمنية لتنفيذ بنود الاتفاق، يتضمن قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الجهات الشقيقة في المملكة، مثل الجمارك والمواصفات، وربطها أيضاً بالنظام الإلكتروني C-Rapex في المصلحة الصينية، وتجميع الأنظمة والمواصفات ذات العلاقة في قاعدة البيانات، وتكون تحت اطلاع جميع الأطراف، والرقابة على المختبرات التي تختبر المنتجات وتصدر لها شهادات اختبار، للتأكد من قيامها بالاختبار بشكل سليم، وتسجيل النتائج في القاعدة المذكورة، والتأكد من أن المنتجات المتبادلة مصحوبة بشهادات المطابقة من بلد المنشأ الصادرة، وأنت تكون من مصدر معترف فيه بالمملكة، إلى جانب قيام السلطات الصينية بالتحقق من المنشآت التي ضُبطت مخالفاتها من السلطات السعودية، ومعاقبتها ومشاركة نتيجة العقوبة مع المملكة، وقيام الجهات السعودية بالتواصل مع المنشآت التجارية والصناعية الصينية، للتأكد من فهمهم لآخر المواصفات المقبولة في المملكة، وتكوين الفريق في الأشهر الستة الأولى، وبناء قاعدة البيانات خلال الأشهر الثمانية.