اسكتلندا تدافع عن إطلاق المقرحي بعد طلب أميركي لملفه الطبي

لندن - رويترز - دافعت السلطات الاسكتلندية عن طبيب قال إن المدان في قضية لوكربي ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما طلب أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحكومة الاسكتلندية الكشف عن السجلات الطبية للمقرحي.
ويجري أعضاء مجلس الشيوخ تحريات عن الملابسات التي تحيط بإطلاق سراح المقرحي الذي دين في تفجير طائرة ركاب أميركية فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988. وما زال المقرحي على قيد الحياة بعد عام من إفراج السلطات الاسكتلندية عنه في آب (أغسطس) من العام الماضي لأسباب إنسانية.
وكان تقرير طبي وضعه مدير الصحة والرعاية في السجون الاسكتلندية أندرو فريزر أفاد بأن المقرحي مصاب بسرطان البروستاتا في مراحله الأخيرة وانه قد يموت في غضون ثلاثة أشهر. وقالت ناطقة باسم الحكومة الاسكتلندية أمس إن فريزر «مهني يتمتع بنزاهة لا يرقى إليها الشك».
وأضافت: «حصل الدكتور فريزر على نصيحة مهنية من عدد من أخصائيي السرطان حتى توصل إلى تقويمه الطبي بأن ثلاثة أشهر هو التقدير المعقول للسيد المقرحي، ولم يستند إلى رأي طبيب واحد». وأوضحت أن «من هؤلاء الاخصائيين اثنان من استشاريي الاورام واثنان من استشاريي المسالك البولية وعدد من الاخصائيين الآخرين، بينهم فريق رعاية لتسكين الألم إلى جانب الطبيب المعالج الرئيس للسيد المقرحي... واتخذت الإجراءات الملائمة في كل مرحلة».
وأثار بقاء المقرحي على قيد الحياة جدلاً في شأن القرار الاسكتلندي. وكان معظم من قتلوا في الحادث وعددهم 270 أميركيين. وأثار الإفراج عن المقرحي واستقبال الأبطال الذي لقيه عند عودته إلى ليبيا مشاعر غضب في الولايات المتحدة. وطفا الموضوع على السطح أخيراً بعد اتهامات لشركة الطاقة البريطانية العملاقة «بي بي» بالضغط على اسكتلندا للإفراج عن المقرحي لتسهيل صفقة للتنقيب عن النفط في ليبيا. ونفت «بي بي» ووزراء اسكتلنديون الاتهامات.
وكتب أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى رئيس الوزراء الاسكتلندي اليكس سالموند يطلبون من الحكومة تقديم «معلومات طبية كاملة» أو أن تطلب من المقرحي الإذن بكشف المعلومات إن كان هذا ضرورياً. وأشاروا إلى تقارير صحافية أخيراً ذهبت إلى القول بأن هذا التشخيص يستند إلى رأي طبيب واحد لا إلى فريق من المتخصصين.