التأمين في البحرين ينمو 7.5 في المئة

أكد المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن قطاع التأمين في المملكة نما بنسبة 7.5 في المئة بين عامي 2009 و2008 فتجاوزت أقساط التأمين الإجمالية للمرة الأولى ما مجموعه 530 مليون دولار. وأرجع ذلك أساساً إلى نمو التأمين الصحي الذي وصلت قيمته إلى 71.7 مليون دولار لعام 2009، مقارنة ب 56.3 مليون دولار لعام 2008 بزيادة 27 في المئة.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن أقساط التأمين البعيد الأجل (الحياة والادخار) ارتفعت من 136.8 مليون دولار عام 2008 إلى 152 مليون دولار عام 2009، بزيادة 11 في المئة. وارتفع صافي دخل استثمار شركات التأمين من 14.7 مليون دولار إلى 114.1 مليون دولار، بزيادة 677 في المئة.
وكانت 168 شركة تعمل في المملكة عام 2009، منها 27 شركة محلية، و11 شركة هي فروع لشركات أجنبية، إضافة إلى شركات تؤمّن خدمات تأمين مساندة.
ولفت الباكر إلى أن اشتراكات قطاع التكافل (التأمين الإسلامي) في المملكة نمت من 71 مليون دولار عام 2008 إلى 86.7 مليون دولار عام 2009، بزيادة 22 في المئة. وازداد عاملو التأمين من 1394 موظفاً إلى 1566 موظفاً، بنسبة 12 في المئة، 61 في المئة منهم بحرينيون.
وارتفعت أقساط التأمين الإجمالية من 495 مليون دولار عام 2008 إلى 532 مليون دولار عام 2009. وازدادت أقساط تأمين الحياة بمعدل 11 في المئة، لتحتل صدارة الأقساط المحققة، وذلك من 136.8 مليون دولار إلى 152 مليون دولار.
وأشار الباكر إلى أن مجموع أقساط تأمين السيارات بلغ 151 مليون دولار عام 2009، في مقابل 145 مليون دولار عام 2008، بزيادة أربعة في المئة، ليصل إلى 28 في المئة من إجمالي أقساط التأمين.
وشدد على ان شركات التأمين في المملكة استجابت لطلب المصرف تخصيص أموال تحميها خلال الأزمات وتدعم نمو سوقها، وتشكل ادخاراً يمكن استخدامه بحسب رغبة الشركات بعد الانحسار الكامل لتداعيات أزمة المال العالمية.
وعزا الباكر النمو الملحوظ للتأمين في البحرين إلى أن القطاع بدأ يحظى بعناية لم يحظَ بها سابقاً، كما ان التأمين بات يشكل جزءاً مهماً من الحياة الحديثة للبحريني الذي بات يؤمّن على السيارة والبيت والصحة والعاملين لديه. وأعلن عن مساهمة شركات التأمين في تأسيس صندوق يغطي المتضررين من حوادث السيارات غير المؤمّنة.