إغلاق 72 محلاً مخالفاً لحقوق المؤلف.. وحجب 92 موقعاً إلكترونياً

أغلقت فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام، صباح أمس في الرياض، نحو 72 محلاً مخالفاً لحقوق المؤلف، من خلال ترويجها لبرامج حاسب آلي غير مرخصة، وبرامج ألعاب وتسجيلات لبيع المواد المنسوخة ونسخ الأفلام وبيعها. وأوضح رئيس مفتشي الإدارة العامة لحقوق المؤلف علي البيشي، أنه تسلم 72 قراراً لإغلاق محال في الرياض من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، لمدد تراوح بين سبعة و60 يوماً، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق واحد من حزمة عقوبات نص عليها نظام حماية المؤلف.
وأضاف أن العقوبات تخول لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، إصدار غرامات مالية أدناها سبعة آلاف ريال، وقد تصل إلى 50 ألف ريال، منوهاً إلى أن الغرامات تقرر بحسب حجم المخالفات وأثرها، إضافة إلى تعويضات الحق الخاص وإغلاق المنشأة، والتشهير بصاحبها في إحدى الصحف المحلية.
وذكر أن إجراءات إغلاق المنشآت تبدأ بفصل التيار الكهربائي وإخراج كل العاملين فيها وحاجاتهم الشخصية، يليها إغلاق المحل في وجود صاحبه أو المسؤول الذي يوقع على قرار الإغلاق، لافتاً إلى أن المنشآت التي أغلقت أمس صدرت في حقها غرامات مالية لمخالفتها النظام.
من جهة أخرى، كشفت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، أنها فرضت العام الماضي غرامات مالية بلغت 5.8 مليون ريال بعد إصدارها 667 مخالفة لحزمة من الوقائع، مؤكدة أنها صادرت 3000 جهاز استخدمت في الاعتداء على حقوق المؤلف.
وأوضحت في تقرير لها أمس - حصلت «الحياة على نسخة» منه - أن الغرامات المالية على وسائل إعلام جراء اعتدائها على حقوق المؤلفين العام الماضي بلغت 650 ألف ريال، و590 ألف ريال بحق منشآت لعرضها قنوات مشفرة من دون اشتراك شهري، فيما أصدرت قراراً بحجب 92 موقعاً إلكترونياً. وذكرت أن الغرامات المالية التي صدرت في حق المنشآت التجارية والخدمية بلغت 627 ألف ريال، فيما أصدرت في حق محال الحاسب الآلي وبرامج الألعاب المخالفة 1.6 مليون ريال، والصور الفوتوغرافية بلغت غرامتها 320 ألف ريال، والمخالفات الأدبية 493 ألف ريال، وصادرت 3200 كتاب. وفي شأن الفيديو المنسوخ، ذكرت أنها أوقعت غرامات مالية قدرتها ب661 ألف ريال، وصادرت 446 ألف مادة منسوخة، وبلغت التسجيلات المنسوخة نحو 576 ألف ريال، وصادرت 270 ألف تسجيل منسوخ.