وصف عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين السعوديين خطة التنمية التاسعة، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بأنها طموحة، نظراً لما تضمنته من أهداف وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية تحقق الجانب الذي كان يتطلع إليه المواطن العادي ورجل الأعمال والمستثمر في الوقت نفسه. وأكدوا أن تحقيق هذه الخطة سيواجه صعوبات كثيرة، وسيكون أمام الجميع تجاوز مختلف التحديات والمشكلات التي تجابه عمليات التنفيذ، والتي في العادة ما تكون عائقاً أمام إنجاز المشاريع، مشيرين إلى أن الاقتصاد السعودي قادر على تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة بما يتناسب وقوة الاقتصاد السعودي. وأكد رجل الأعمال إبراهيم الخلف أن المملكة تتصدر اقتصادات المنطقة، من حيث القوة والجاذبية والإمكانات، لذلك لا تعد الخطة التاسعة التي يفوق حجم الإنفاق فيها على السابقة بأكثر من 67 في المئة أمراً صعباً تحقيقه، فهي إلى جانب أنها طموحة، فهي تشير إلى حال نمو لا بد أن تنجز خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً في مجال التعليم والصحة والإسكان. وأشار إلى أن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي والخطط التحفيزية من خلال موازنة العام 2010، وخطة التنمية التاسعة تعطي تأكيدات على قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق تنمية كبيرة في وقت وجيز، مؤكداً أن تطبيق السياسة التي أُقرت في الخطة التاسعة سيساعد في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتنفيذ برامج تنموية ضخمة ينعكس أثرها إيجاباً على المواطن. من جانبه، أوضح الاقتصادي علي الزهراني، أن الخطة الجديدة تهتم بشكل كبير بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال زيادة مخصصات التعليم والتدريب، واعتبار ذلك أولوية تنموية، إذ تستهدف توفير فرص العمل المجزية للمواطنين، ورفع قدرة وكفاءة الشاب السعودي لمواكبة متطلبات سوق العمل لتقليص حجم البطالة، مضيفاً أنها اهتمت «بجانب الصحة ومشاريع الإسكان بمقدار ما يشكل انفراجاً في هذا الأمر». وأوضح أن رفع الإنفاق في خطة التنمية التاسعة ل 1.44 تريليون ريال بزيادة أكثر من 67 في المئة عن الخطة السابقة يؤكد أن المملكة ساعية الى مواصلة خطوات تعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة، فضلاً عن تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي، مضيفاً أن الأهداف الرئيسية التي تتبناها خطة التنمية التاسعة تتضمن 65 خطة تشغيلية لقطاعات التنمية، تؤكد أن الإنسان هو المعني الأول بالخطة من أهداف وبرامج، وتجسد السعي لتحسين وتطوير الواقع المعيشي والنهوض المستقبلي للمواطن. وأشار إلى أن الخطة ستعمل على تطوير قدرات وطاقات القوى العاملة الوطنية لترتفع نسبتها من 47.9 في المئة من إجمالي العمالة في عام 2009 إلى 53.6 في المئة في نهاية سنوات الخطة، وخفض معدلات البطالة من 9.6 إلى 5.5 في المئة، وكذلك اهتمام الخطة بالجوانب الأساسية التي تهم المواطن وتشكل أسساً في حياته مثل السكن والتعليم والصحة. وحول المتوقع من الخطة، أوضح الأكاديمي عبدالعزيز فارس أن تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جهود تنويع القاعدة الاقتصادية بحاجة إلى تضامن بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن وقوف القطاع الخاص ومؤازرته لجهود الدولة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتحقق مقاصدها التنموية سيسهل من الوصول إلى نتائج الخطة، مؤكداً أن أنانية القطاع الخاص في جانب التوظيف يجب أن يتم التخلي عنها في السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً مع توقع آلاف الأيدي العاملة الماهرة من الشباب السعودي العائدين من جامعات العالم. وأضاف أن القطاع الخاص مطالب بدعم جهود تنفيذ الخطة بكل قدراته والحرص على تعزيز وضع مؤسساته وقطاعاته لتواكب متطلبات الخطة، من خلال تحسين البيئة التنظيمية لتلك المؤسسات، ورفع قدراتها لتكون أكثر جاهزية للمشاركة في المشاريع التنموية المختلفة، والإخلاص في العمل، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
