إضراب عام في اليونان احتجاجاً على التقشف

عمل القطاع العام في اليونان ببطء أمس بسبب إضراب عام مدته 24 ساعة احتجاجاً على السياسات المالية والاقتصادية المطبقة كانت دعت إليه نقابات القطاعين العام والخاص واللتين نظمتا تظاهرات شارك فيها ما لا يقل عن عشرين ألف شخص.
وهذا الإضراب العام هو الأول هذه السنة. وهو يأتي بينما تسري إشاعات حول عودة وشيكة لليونان إلى أسواق الديون عبر سندات خزينة بعد أربع سنوات من الأزمة. إلا أن الفرق واضح بين هذا الترقب الذي من شأنه أن يؤكد تحسن المالية العامة للبلاد واستقرار الاقتصاد وبين حال التعب العامة في البلاد نتيجة سنوات من التقشف.
وقال نيكوس توتوزاكيس وهو أستاذ في مدرسة ثانوية خلال مشاركته في تظاهرات في أثينا إن «كل ما يقولونه حول العودة إلى الأسواق لا علاقة له بنا، نحن العمال». وفي تيسالونيكي ثاني مدن اليونان في شمال البلاد حيث بلغ عدد المتظاهرين تسعة آلاف شخص بحسب الشرطة، اعتبر ديمتريس وهو سائق حافلة أن «العودة إلى الأسواق خرافة لا نصدقها».
ونظمت تظاهرتان منفصلتان في وسط أثينا الذي أغلق أمام حركة المرور وشارك فيهما 11 ألف شخص بحسب الشرطة. وجرت التظاهرة الأولى بدعوة من «جبهة العمال» (بامي) القريبة من الحزب الشيوعي وشارك فيها سبعة آلاف شخص.
أما التظاهرة الثانية، فنظمت بدعوة من نقابات القطاعين الخاص والعام وشارك فيها العديد من نقابات وأحزاب اليسار مرددين شعارات «ضد سياسات» الحكومة التي «تطبق أوامر الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي».
وقالت فاسو بابادوبولو وهي متقاعدة ستينية: «على الجميع الرد على هذه السياسات التي تدمر الشعب والعمال والمتقاعدين والشبان، كما هناك 1.5 مليون عاطل من العمل». وفي أثينا، رددت عشرات عاملات التنظيف صرفتهن وزارة المال أخيراً: «النساء لن يصبحن ضحايا الأزمة».
وتعتبر نسبة البطالة في اليونان من الأعلى في منطقة اليورو وتبلغ 28 في المئة بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة.
وكتب على لافتة رفعتها النقابات وتقدمت التظاهرات في أثينا «لا لصرف الموظفين ولا لإجراءات التقشف».
والتزمت اليونان لدى جهاتها الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بأن تقوم بصرف 11500 موظف من القطاع العام بحلول نهاية 2014 من خلال دمج أو إلغاء هيئات عامة وذلك بعد صرف 3500 موظف في 2013.
وفي السنوات الأخيرة أحيل عشرون ألف موظف تقريباً على التقاعد الجزئي. والهدف هو أن يصل هذا الرقم إلى 25 ألف بحلول نهاية 2014. ودعت نقابات القطاعين الخاص والعام الموظفين إلى «مقاومة الكارثة الاجتماعية» و «المطالبة بتغيير السياسة». وتابعت في بيان: «نقول لا للتقشف والبطالة وشروط العمل مثل العصور الوسطى».
وأثر الإضراب في شكل خاص على النقل البحري والسكك الحديد. وظلت السفن التجارية راسية بغالبيتها في المرافئ ولن تجري أي رحلات بحرية بين الجزر ومرفأ بيريوس بالقرب من أثينا بسبب مشاركة نقابة البحارة في الإضراب. والتزم سائقو السكك الحديد والأساتذة بالإضراب.
إلا أن المطارات واصلت العمل وقطارات الأنفاق والترامواي في أثينا ولكن حافلات العاصمة التزمت الإضراب. والتزمت غالبية الصيدليات الإضراب بسبب اتفاق موقع أخيراً بين الحكومة والجهات الدائنة حول تحرير القطاع. وظلت المستشفيات عاملة مع أطقم بالحد الأدنى أيضاً بسبب مشاركة الأطباء في الإضراب.