«الكردستاني» وتحرير الكرديات والتركيات

قد يتساءل القارئ ما علاقة ختان الإناث بحزب العمال الكردستاني. ولكن هناك بالفعل صلة. وبحسب دراسة أعدها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في شمال العراق فإن 45 في المئة من البنات اللواتي تتراوح اعمارهن بين 14 و19 سنة تعرضن لعملية ختان بشعة. ومنظمات المجتمع المدني تقول ان الرقم الحقيقي أكبر من هذا بكثير. والأمر الفظيع هو حرص الأمهات على اجراء العملية لبناتهن، والمضاربة في سوق الزواج وترويج البنت عروساً تؤتمن على شرف زوجها طالما أنها تخلت، ولو قسراً عن جذوة ميولها الجنسية.
ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» طالبت المسؤولين الأكراد بالتصدي لهذه الظاهرة. ولكن الأعراف و التقاليد لا تزال تكره البنات على عملية تتجلى فيها أقسى مظاهر طغيان المجتمع الذكوري و العشائري، وانتهاك حقوق المرأة. وفي الجانب الكردي في تركيا لا يبدو الوضع مختلفاً كثيراً. فالبنات الكرديات تطاردهن جرائم الشرف والزواج المبكر والحرمان من التعليم تحت عباءة العشيرة والقبيلة السائدتين. وفي هذا المعرض يظهر حزب العمال الكردستاني في صورة مخلص للمرأة الكردية، وملجأ لها. فالحزب الثوري اليساري قام على تحدي الحكم القبلي والعشائري وتقاليده. ومن هنا استطاع جذب آلاف البنات الى صفوفه. والمرأة التي تعتبرها التقاليد خادمة وعبدة تعتبر حرة وقائدة عسكرية في الجبل. وعلى هذا، فثلث مقاتلي حزب العمال الكردستاني اليوم من النساء الحرائر في الجبال ويحملن السلاح الى جنب الرجل. وفرّت مئات من البنات الكرديات من قمع العائلة والعشيرة الى حرية الجبل وحمل السلاح.
وزعيم الحزب عبدالله أوجلان هو في نظر الكرديات المخلِّص والمحامي الاول عن حقوق المرأة. و هو أعلن في كثير من كتاباته آراءه في المسألة، ولم يكن غريباً أن تكون حراسته من النساء عندما قبض عليه في نيروبي. وحتى حزب السلام والديمقراطية، الكردي بتركيا يحرص على أن تكون حصة النساء في صفوفه كبيرة. والمرأة تشارك الرجل في زعامة الحزب واتخاذ القرار. و هو اكثر الاحزاب ترشيحاً للنساء على القوائم الانتخابية في تركيا. وعلى حكومة العدالة والتنمية، وهي تخطط اليوم لنشر الجيش على الحدود مع العراق وتشكيل قوات خاصة لمحاربة حزب العمال الكردستاني في الجبال، أن تتريث وتفكر قليلاً في الشأن الاجتماعي والانساني. ولعل أبرز ما قامت به الحكومة في هذا الاطار، في السنوات الست الماضية، كان حملة تعليم البنات في محافظات جنوب شرق الأناضول وتسديد مصاريف تعليم البنات لأمهاتهن وليس لآبائهن. فهذا حمل كثرة من النساء على التصويت للحكومة في الانتخابات الاخيرة على رغم ضغط ازواجهن وحزب العمال الكردستاني.
ويتجدد اهمال الحكومة أحوال المرأة. وتظهر التقارير أن الازمة الاقتصادية عصفت باليد العاملة النسائية، وخصوصاً في جنوب شرق تركيا. وتراجع عدد العاملات الى الثلث. والحكومة تبرر الامر بزيادة عدد المدرسات والمعلمات في تلك المنطقة. ولكن من غير المنطقي ، الا يزيد التعليم من فرص عمل المرأة. وعليه ينبغي أن تولي الاحزاب السياسية في تركيا النساء الكرديات اهتمامها، فهن من عناصر حل القضية الكردية. وحري بالاحزاب السياسية مساندة مشاركتهن السياسية، وترشيحهن على القوائم الحزبية في منطقة غالباً ما يسيطر عليها الرجال. ولكن هل يعني هذا ان وضع المرأة التركية احسن حالاً؟ كلا، فالإحصاءات قرينة على سجل تركي مخجل في هذا الامر. فبينما تبلغ نسبة مشاركة المرأة في العمل والسياسة حوالى 63 في المئة في دول حوض البحر المتوسط، لا تزيد في تركيا عن 24 في المئة. وتحل تركيا، وتحلّ على السلم العالمي، في المرتبة 123. وعلى رغم تقدم الصناعة والاقتصاد والديموقراطية في تركيا عن غالبية دول العالم الاسلامي. يتخلف موقعها في باب دور المرأة في العمل والسياسية. فإذا قلنا إن المرأة هي نصف المجتمع، فعلينا أن ندرك أنها نصف الحل لأي مشكلة سياسية أو اجتماعية كذلك.
* صحافية، عن «خبر ترك» التركية، 24/7/2010، إعداد يوسف الشريف