علمت «الحياة» أن وزارة العدل السعودية اكتشفت وجود 134 صكاً مخالفاً للإجراءات الشرعية والنظامية، إذ تمثلت المخالفات في تداخل ملكيات الأراضي، أو طعن بتزوير الصك، أو وجود منازعات حول ملكيتها. وأوضحت مصادر عدلية موثوق بها ل«الحياة» أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وجّه بإحالة صكوك كتابات العدل المخالفة إليه شخصياً ليطّلع عليها ثم يُحيلها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها لتصدر في شأنها قرارها، في حال لم تكن منظورة أمام المحكمة. ويأتي هذا التوجيه وفقاً لقرار مجلس القضاء قبل شهرين، في شأن الصكوك الصادرة عن كتابات العدل وتكون محل ملاحظة وتتطلب بتاً قضائياً بالإلغاء أو غيره. فيما ذكر تعميم موجّه إلى المحاكم وكتابات العدل كافة، أن مجلس القضاء رسم سيناريو لإجراءات التعامل مع الصكوك المخالفة من خلال التعامل مع «الصكوك الصادرة عن كتابات العدل بالمخالفة للمقتضى الشرعي أو النظامي، أو المتخذ عليه إجراء بالمخالفة للمقتضى الشرعي أو النظامي أو التي فقدت ضبوطها أو سجلاتها أو إحداهما، أو لم يُعثر على ضبوطها وسجلاتها أو إحداهما، أو التي لا ضبط لها ولا سجل أو أحدهما ولم يقم في شأنها دعوى لدى المحكمة المختصة، بعرضها على وزير العدل لإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها وتقرير ما يلزم في شأنها إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك. وأشار التعميم إلى أنه في حال كانت الصكوك المشار إليها منظورة في المحكمة فتُنظر تلك الصكوك من القاضي أثناء نظر الدعوى، وتحيط المحكمة وزارة العدل بما ظهر لها من مخالفات أو ملاحظات على تلك الصكوك لتقرير ما يلزم في شأنها. من جهة أخرى، أقرّت وزارة العدل برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة، والذي يساعد الجهات المعنية في تطبيق نظام الرهن العقاري للحالات المحددة في الصيغة، وبشكل يضمن حقوق المواطن، والبنك التجاري، وصندوق التنمية العقارية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران في بيان صحافي أمس، أن الموافقة تضمّنت الاستفادة من نظام الرهن العقاري، بحيث يتم تسجيل العقار باسم المواطن (المستفيد) بصفته مالكاً، ثم يرهن العقار لمصلحة صندوق التنمية العقارية والبنك التجاري ضماناً للقرض المقدم منهما. وأكد البكران أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراء توثيق نقل الملكية من البائع إلى ملكية المواطن (المستفيد) مع رهن العقار لمصلحة البنك، وصندوق التنمية العقارية عبر إجراء وضبط واحد، مع تسجيل هذا الإجراء في نظامها الحاسوبي في كتابات العدل، أما كتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح. وأشار إلى أن جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي من أحد المصارف المحلية لا بد وأن تسجل جميع صكوك تلك العقارات باسم مالكيها من المواطنين، ملمحاً إلى إمكان حصول الصندوق أو البنك على صورة من الصك في حال رغبتهما ذلك. يذكر أن إقرار برنامج التمويل الإضافي تم بالاتفاق بين وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية والمصارف التجارية الموقعة على البرنامج.
