«التمييز الإيجابي» ممنوع في كندا

أصدرت حكومة المحافظين أخيراً في كندا قانوناً جديداً يلغي ولأول مرة، ما يسمى ب «التمييز الإيجابي» المعمول به منذ سنوات عدة والذي يؤكد أحقية أكثرية الكنديين البيض في دخول الوظائف العامة واحتكارها وبسط هيمنتهم شبه المطلقة عليها.
وللحؤول دون استمرار تلك الأفضلية القائمة على لون البشرة والعرق والأصول الاتنية جاء التشريع، كما يقول وزير الهجرة الكندي جاسون كيني، «ليؤكد ولو متأخراً قيم المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان وإزالة أي شكل من أشكال التمييز بين كندي أصلي ومواطنه من الأعراق الأخرى واعتماد الكفاءة العلمية والمهنية أساساً للخدمة في دوائر ومصالح الدولة الاتحادية العامة». ولفت كيني الى أن «التمييز الإيجابي ولى عهده وأصبح من الماضي وانه لن يتكرر بعد اليوم» مؤكداً أن هذا القانون سيضاعف من هجرة الكفاءات في السنوات القليلة المقبلة. أما مدير الخزانة الكندي ستوكويل داي فيرى أن القانون الجديد لا يستثني أي مرشح للتوظيف في وزارات الدولة ودوائرها لا سيما المرأة والسكان الأصليين وذوي الحاجات الخاصة والأقليات المنظورة الذين يدفعون الضرائب كمواطنيهم الكنديين. واعتبر أن استثناء هذه الفئات الاجتماعية كان أمراً «سيئاً وظالماً وغير عادل», مشيراً الى اعتماد سلسلة جديدة من المعايير تشمل استمارة التوظيف والامتحانات والمقابلات الشخصية وإفساح المجال لاستقطاب المزيد من الشباب وتجديد هيكلية الإدارات العامة وضخ دم فتي حار فيها.
ولقي القانون الجديد ردود فعل متباينة بين رافض ومرحب ودخل حلبة السجال السياسي والإعلامي. فالحزب الليبرالي المعارض رأى فيه «خديعة سياسية ترمي الى استقطاب أصوات الفئات المهمشة بما يضمن استمرار الحزب المحافظ كأقلية في الحكم». أما بعض الصحف فاعتبره «مأساة الرجل الأبيض وفضيحة تساوي بين الأكثرية والأقلية وتعطي المجموعات الاتنية حقوقاً على حساب الكنديين الأصليين».
أما لسان حال المؤيدين فعبرت عنه باي دوشارم رئيسة اتحاد النقابات العامة بقولها: «إذا كنت لا تنتمي الى الفئة المسيطرة فمن الصعب أن تحصل على وظيفة عامة مهما كانت كفاءتك العلمية وخبراتك المهنية». وتشير دوشارم الى أن «حوالى 5000 وظيفة فيديرالية كانت حتى عام 2008 حكراً على مجموعة معينة خاضعة لنفوذ 90 شخصاً داخل الإدارة, في حين أن الفئات الأخرى لم يخصص لها سوى نسبة 1 في المئة». وقالت: «الأقليات المنظورة أصبحت غير منظورة وتأتي في أسفل درجات التوظيف العام، ما يعني أن الغالبية البيضاء تمارس سيطرتها في شكل أو آخر على المؤسسات العامة».
أما منظمات حقوق الإنسان فرأت فيه «تصحيحاً لوضع تاريخي شاذ لدولة تحتل مقام الصدارة في مجال حقوق الإنسان في العالم» في حين استقبلته المجموعات الاتنية – الثقافية بترحيب كبير لا سيما أوساط الشباب الجامعيين والمهنيين من الجنسين الذين يتخرجون ويبحثون عن وظائف.
وفي هذا السياق يكشف عبد القادر السليمي (مغربي - 25 سنة متخصص في المعلوماتية) عن معاناته طيلة سنتين في الوصول الى إحدى الوظائف العامة بقوله: «تقدمت بأكثر من 60 طلباً للتوظيف وكنت أصل الى المرحلة النهائية في معظم الأحيان إلا عندما ادعى للمقابلة الشخصية فكان الجواب يأتيني على الدوام: سنتصل بك». ويضيف: «لم أتلق أي جواب أو اتصال حتى اليوم»، مشيراً الى أن كثيرين غيره من أبناء الجاليات العربية والإسلامية كانوا يتجهون للعمل إما في الولايات المتحدة الأميركية وإما في أحد بلدان الخليج العربي.
وتذكر مؤسسة «ستاتيستيك كندا» المكلفة إجراء احصاءات رسمية أن البطالة المرتفعة في أوساط المهاجرين الجامعيين تصل الى أكثر من 19 في المئة مقابل 6 في المئة لأقرانهم الكنديين وأن نسبة الأقليات المنظورة في الوظائف الدنيا لا تزال في أدنى حدودها في حين يختفي أي وجود لها في المناصب العليا من الهرم الإداري. أما النساء فهن أكثر الفئات الاجتماعية حرمانا وتهميشاً فمقابل 17 موظفة كندية هناك واحدة فقط من أصول غير بيضاء.
وتعلق رابطة الحقوقيين الكنديين على أشكال التمييز السائدة في القطاع العام بالقول: «انه أمر يثير السخرية ويتنافى مع ركائز الدولة الكندية التاريخية القائمة على التعدد والتنوع والتسامح»، وترى أن سياسة التمييز لا مبرر لها. فالجامعيون من ذوي الأصول المهاجرة درسوا في الجامعات الكندية وحملوا شهاداتها واتقنوا إحدى اللغتين الرسميتين الفرنسية أو الإنكليزية أو الاثنتين معاً والعديد منهم ولد ونشأ وترعرع في المجتمع الكندي وأصبح جزءاً لا يتجزأ من نسيجه وقيمه ومفاهيمه وعاداته وتقاليده وثقافته، لذا وبحسب الرابطة فإن «أي حكومة تعرقل وصول هؤلاء الشباب الى القطاع العام أقل ما يقال فيها انها عنصرية تنتهك مبادئ المساواة والعدالة وتخل بتكافؤ الفرص وتهدر حقوق الإنسان والمواطن».