«حزب الله» يدعو الى محاكمة شهود الزور و«الكتائب» لا ترى حصانته ضدها

تواصلت ردود الفعل امس في شأن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان وما سيعلنه الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء غد الاثنين في مؤتمره الصحافي في هذا الشأن.
وكان نصر الله امس، بحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات الإعلامية في الحزب الأمين العام لحزب «الطاشناق» هوفيك مختاريان يرافقه النائب هاغوب بقرادونيان. كما التقى رئيس التنظيم «الشعبي الناصري» أسامة سعد يرافقه نائبه خليل خليل.
«يناسبنا ان تكون اسرائيل المجرمة»
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن «لا انهيار للدولة ولا حرب داخلية ولا ضغط على القرار الظني ولا عودة عسكرية لسورية الى لبنان عسكرياً وأمنياً، والتأشير الى عدم الاستقرار في حال اتهام «حزب الله» قد يضع لبنان اكثر من اي وقت تحت وصاية ما، لذلك نحذر من هذا المنزلق».
واعتبر أن «قمة بعبدا الثلاثية أكدت أن الخلاف السنّي - الشيعي في لبنان ممنوع». وسأل في حديث الى إذاعة «لبنان الحر»: «كيف نقول ان معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي التي تحمي لبنان في الحرب مع اسرائيل وهي نفسها لا تحمي لبنان عند صدور القرار الظني؟». داعياً رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) الى «الإسراع في الدعوة الى الحوار لضبط الخطاب».
وقال: «ما دام لدى السيد نصرالله أدلة، فلماذا لم تقدم قبل الآن؟ أما إذا تم تقديم أدلة دقيقة، فمن الضروري أخذ صفة الادعاء»، ورأى «ان خطاب «حزب الله» اليوم تعبوي لخلق جو عام يحذر مما قد يأتي ولإقناع المجتمع الدولي بإيقاف المحكمة». ودعا الى «وقف التهويل»، وأكد ل «حزب الله» ان «حصانته معنا وليست ضدنا، وإذا اتى قرار ظني لا ادلة فيه فسنرفضه».
وأعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «صدقية المعطيات التي لدى الأمين العام لحزب الله تسقط لأن 5 سنوات مرت عليها من دون أن يكشفها»، لافتاً الى «اننا سننتظر ما سيصدر عنه كي نرى إلى أي درجة يمكن التعاطي معه في جديّة».
ولاحظ في حديث الى المؤسسة اللبنانية للإرسال ان «النائب جنبلاط في تموضعه الجديد لم يعد حيادياً في تقويم الأمور وفي الخطاب السياسي».
وعن المحكمة الدوليّة، قال زهرا: «من حقنا انتظار ما سيصدر عنها ليتم التعاطي معها». وأشار إلى أن «ثبوت اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري يريح الحياة السياسيّة ويناسبنا أن يكون العدو هو المجرم وليس أي طرف داخلي أو عربي».
لماذا انتظر 5 أعوام؟
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النيابية زياد القادري خلال رعايته احتفال طالبي إلى «أننا نمر في مرحلة حساسة، وإذا كان بعض يراهن على إيقاع الفتنة بين اللبنانيين، فإن وعينا الوطني كفيل بوأدها»، وشدد على أن «البلد يحتاج إلى وعي القيادات السياسية وحكمتها»، مذكراً «بما قاله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في خضم النقاش الدائر حول المحكمة الدولية من ان روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري الطاهرة لن تكون سبباً في تجديد الفتنة في لبنان».
وقال: «نقدر حرص الجميع على معرفة الحقيقة. ولكن اسمحوا لي أن أقول باسمكم جميعاً كفى مزايدات. فليطمئن بعض. لن نسمح لأحد باستخدام المحكمة لزعزعة استقرار لبنان، ولن نقف متفرجين أمام أي قرار لا يستند إلى أدلة قاطعة».
وسأل القادري «إذا كان البعض يملك أدلة تقود إلى الحقيقة، فماذا كان ينتظر طوال 5 سنوات مضت؟ ولماذا لم يضعها في عهدة المحكمة؟».
... إسقاط للدولة
ورأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، أن «هناك تمايزاً في موضوع المحكمة بين حزب الله وسورية» متخوفاً من «التهويل والكلام الفوقي ومن البلبلة الحاصلة من حصول أمر ما في لبنان لأن كل شيء ممكن». وقال: «هناك خوف من حرب محتملة لأن المشهد السياسي في المنطقة ترك بوابة الجنوب مفتوحة، واذا كانت اسرائيل متهمة باغتيال الرئيس (رفيق) الحريري فليكن ولكن يجب عدم استباق القرار الظني». وشدد على «وجوب ترك المحكمة تقول كلمتها ومن يملك قرائن ومستندات فليقدمها الى المحكمة الدولية لا أن يتوجه الى الرأي العام لبلبلته».
وتمنى على «النائب جنبلاط ألا يضطر للالتزام مع الفريق الذي يريد اسقاط المحكمة الدولية لأنه سيتحول من موقع الى موقع آخر»، مضيفاً «أن اسقاط المحكمة هو اسقاط الدولة اللبنانية».
وفي المقابل، رأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله) ان المصلحة الوطنية والمنطق والعدالة تقتضي ان يحاكم شهود الزور في اي قضية في العالم وخصوصاً في قضية استشهاد الرئيس الحريري لأن في ذلك مصلحة وطنية وعدالة قضائية ومنطقاً انسانياً».
ورأى الوزير السابق وئام وهاب ان «المحكمة الآتية إلينا تستطيع الحكومة رفضها باسم كل اللبنانيين وباسم الوفاق الوطني وأن ترفضها درءاً للفتنة وحفاظاً على السلم الأهلي، وكل مؤسسة حكومية أو عسكرية أو غير ذلك ستتعاطى مع هذا القرار - الفتنة سنعتبرها مؤسسة إسرائيلية وسنتعامل معها على هذا الأساس».