إحباط في بغداد من عدم اتخاذ مجلس الأمن قراراً برفع العقوبات وإخراج البلاد من طائلة الفصل السابع

انتقدت الكتل السياسية العراقية تقرير مجلس الأمن الدولي الذي صدر أول من أمس كونه لم يتخذ قراراً حاسماً لإخراج البلاد من طائلة الفصل السابع، وركز في المقابل على قضايا داخلية.
وأكد القيادي في «الائتلاف الوطني» النائب عن «كتلة الأحرار» جواد الحسناوي في اتصال مع «الحياة» أن «تقرير مجلس الأمن جاء وفق توقعاتنا في كتلة الأحرار بمعنى انه جامل الآخرين على حساب مصالح الشعب العراقي».
وأوضح أن «العقوبات الأممية لن ترفع عن العراق إلا في حال تشكلت حكومة قوية تأخذ في الاعتبار مصالحنا».
وعن التوصيات التي تضمنها التقرير وحضه على تشكيل حكومة قال إن «التقرير حمل مشورة وتوصيات ليست ملزمة للقوى السياسية لكنها لم تخل من رسالة ضمنية تشدد على ضرورة الاتفاق وتجاوز الأزمة لتشكيل حكومة شراكة وطنية».
وكان مجلس الأمن دعا الأربعاء القادة العراقيين الى وضع حد للمأزق السياسي. وطالبت الدول ال15 الأعضاء في المجلس في بيان من القادة العراقيين ب «تشكيل حكومة جامعة تعكس إرادة الشعب العراقي في أسرع وقت ممكن».
وفي تقريره الأخير حول العراق، وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوة مماثلة الى العراقيين. ودعاهم الى «البرهنة عن شعور أكبر بأهمية المسألة والعمل معاً للتوصل الى اتفاق من خلال عملية شاملة ومن دون مزيد من التأخير لاعتبارات خارجية أو داخلية».
وحذر بان من أن التأخير في تشكيل الحكومة من شأنه أن يغذي «شعوراً بعدم الاستقرار في البلاد»، مشيراً الى أن «عناصر معارضين للعملية الانتقالية في العراق قد يحاولون استغلال ذلك».
من جانبها أعربت «القائمة العراقية» عن أسفها لأن البيان الدولي لم يتضمن قرارات تلزم قادة الكتل العمل لتشكيل حكومة وطنية.
وأوضح النائب عن «العراقية» حسن المساري في تصريح الى «الحياة» أن «التقرير لم يكن في مستوى طموحنا كونه جامل الكتل السياسية باستصدار توصيات غير ملزمة الى جانب انه لم يحسم مسألة اخراج البلاد من الفصل السابع». وأضاف: «لو أن التقرير تضمن قرارات ملزمة باحترام نتائج الانتخابات النيابية لتغيرت أمور كثيرة، من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على اخراج البلاد من العقوبات الأممية».
إلى ذلك، أعلن القيادي في «حزب الدعوة» النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق أن «تقرير بعثة الأمم المتحدة لم يتناول موضوع العراق بدراسة موضوعية مستفيضة»، وأشار في تصريحات صحافية الى أن «التقرير كان عبارة عن توصيف أو رؤية خاصة لما قدمه مبعوث الأمم المتحدة في العراق اد ملكيرت ولم يعط دراسة موضوعية أو رؤية كاملة للواقع العراقي»، لافتاً الى أن «التقرير كان مبالغاً فيه وتحديداً في الملف العراقي الكويتي ولم يكن منصفاً للعراق».
واعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان موقف مجلس الأمن الدولي من خروج العراق من الفصل السابع متحيزاً وغير منصف.
وأوضح في تصريحات الى «الحياة» أن «العراق أوفى بالتزاماته تجاه دولة الكويت وكان من الواجب على بعثة الأمم المتحدة في العراق أن تقدم تقريراً منصفاً يدفع باتجاه رفع العقوبات عن البلاد».
وأضاف: «اعتقد بأن الجانب الأميركي غير جاد بمساعدة العراق للخروج من الفصل السابع وهذا الأمر يبدو واضحاً للجميع والكل يعرف مدى تأثير الولايات المتحدة في قرارات مجلس الأمن».
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تقريرها المرفوع الى مجلس الأمن في جلسته التي عقدت أول من أمس الأربعاء، عن أسفها لعدم تجاوب العراق مع قرارات مجلس الأمن في القضايا العالقة مع الكويت، وأكدت أن المسؤولين الكويتيين يعلقون آمالاً كبيرة على الحكومة العراقية المقبلة في حل المسائل بين الطرفين.
وكان بان حض العراق في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، بخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس الأمن قرر في كانون الثاني (يناير) الماضي إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام المقبل، وهذا استمرار في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبعد أن استمع الى ميلكرت، دان مجلس الأمن الدولي الهجمات «الإرهابية» في البلاد. وحذر ميلكرت أعضاء المجلس من أن «التبعات العملية للانسحاب العسكري الأميركي بدأت تؤثر في عمل» بعثة الأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها السبت.