تقنية "بوش" والشبكات المشفرة والجماعات المغلقة في صلب الصراع بين "بلاك بيري" والدول التي "يعبرها"

إنها سنة قاسية على حقوق المواطن في الاتصال والتعبير عن الرأي عبر الوسائط الالكترونية. لنستهل النقاش عن "بلاك بيري" بسؤال عن الهواتف الفضائية، تلك التي كان أسامة بن لادن من مستعمليها قبل ضربات الإرهاب في 2001. هل ستكون الضحية التالية لغياب النقاش المُجدي عربياً عن معنى حق المواطن في الاتصال والتعبير عن الرأي (المنصوص عنها في شرعة حقوق الإنسان) في العصر الإلكتروني، بمعنى آخر، كيف تمارس تلك الحقوق وما هو علاقتها بحقوق المواطن الأساسية، في عصر المعلوماتية والشبكات المتطورة. هل أن الاستعمال الخاطئ لوسيلة تقنية في الاتصال يسوّغ حظر تلك الوسيلة وفرض الرقابة عليها. لنفكر في التجربة مع التليفون التقليدي مثلاً. كم أُسيء استعماله. كم استخدم في أشياء غير أخلاقية ومسيئة ومهددة للمواطن والوطن. ومع ذلك، كيف وُصِفت الدول التي تفرض رقابة عامة على هواتف مواطنيها؟ ألم تكن تلك الرقابة جزءاً مما برّر وصف تلك الدول بالقمع والديكتاتورية؟ لننتقل الى رسائل البريد. ما هي التجربة مع البريد الورقي العادي؟ ألم تكن سرية البريد جزءاً من حقوق الناس؟ وفي المقابل، فقد استُعمل البريد كثيراً في ما يتفق مع الأخلاق ولا مع أمن الوطن والمواطن. وفي حالي البريد والتليفون، لم يكن الاستعمال المسيء للإتصال مسوّغاً للمنع. لماذا يجب أن يكون الحال مختلفاً مع الهواتف الخليوية الذكية، مثل "بلاك بيري"؟ بديهي أن النقاش عن مسألة منع الخدمات التي توفرها شبكات "بلاك بيري"، يجب ألا ينفصل عن النقاش عن التقنيات التي تُمكّن من الخصوصية والأمان في الاتصال عبر هواتف "بلاك بيري" وخوادمها وشبكاتها، خصوصاً تقنية "بوش" والتركيب الفريد لشبكات المراسلة عبر "بلاك بيري ماسينجر" ونظام تبادل الرسائل النصية والدخول إلى الإنترنت عبر شبكات "بلاك بيري". وكذلك يجدر بالنقاش ألا يغفل الأبعاد الجغرافية للمسألة، بالمعنى الذي يهم الدولة التي تمارس سيادتها ومسؤولياتها ضمن حدودها جغرافياً. تلك الأمور أساسية إذا أردنا الدخول في نقاش مجدٍ فعلياً عن "بلاك بيري"، الذي بات يواجه منعاً متدحرجاً في العالم العربي، ابتدأ من الإمارات، وامتد الى السعودية والكويت، وصار موضع نقاش في لبنان. ولعل الحال اللبناني يمثّل إشكالية معقّدة، إذ ينظر بلد الأرز الى نفسه باعتباره معقلاً للديمقراطية في المنطقة العربية، ولكن النقاش عن حرية الإتصال بات متقاطعاً بطريقة رديئة مع التحقيق في جريمة إغتيال الشهيد رفيق الحريري، والشبكات المرتبطة بإسرائيل من ناحية ثانية. واستطراداً، فإن تلك الأمور لا تبرر المنع الذي يلوح في الأفق، لكنها تعقّد النقاش عن مسألة الإتصالات المتطورة وعلاقتها مع الدولة الحديثة.
ولا يقتصر الأفق القاتم الذي يلقي بثقله على الدول العربية. فحتى النزاع بين الدولة و"بلاك بيري"، أبتدأ من الهند، وهي أضخم ديمقراطية معاصرة، ودولة تملك إقتصاداً صاعداً، وبلد متقدم في المعلوماتية والاتصالات المتطورة وشبكاتها وتقنياتها. وكذلك ضُرِبت الحُريّات الإلكترونية الفردية على يد الحزب الواحد في الصين، وكذلك مؤسسات الإعلام الخاصة في دولة متقدمة في الديمقراطية مثل الولايات المتحدة. فقد خنقت الصين الشعبية حقوق مواطنيها في الاتصال والتعبير إلكترونياً عِبر صراعها مع "غوغل". وبعدها ضربت مؤسسة ديمقراطية مثل "سي أن أن" الحق نفسه بإقالتها الزميلة أوكتافيا نصر لأنها "وشوشت" برأيها عبر موقع لتبادل الكلام بين الأصدقاء، أي "فايسبوك"! وبعدهما، انفلش أفق الصدام بين الدولة الحديثة ومؤسساتها من جهة، وبين الحقوق الديمقراطية للأفراد في العصر الإلكتروني من جهة ثانية، ليمتد من الصين (أول بلد أوقف خدمات "بلاك بيري"، وأول بلد في فرض رقابة على مرتادي مقاهي الانترنت أيضاً)، إلى الهند ثم إلى الخليج العربي، وأخيراً، انتقل الى الضفاف العربية للبحر المتوسط!
((مقدمة مقال مطوّل عن هذه الأزمة، يظهر في صفحة "معلوماتية واتصالات" في جريدة "الحياة" يوم الثلاثاء المقبل))