شريكا الحكم السوداني يتجاوزان ملف الوحدة ويركزان على ترتيبات ما بعد انفصال الجنوب

توصل طرفا السلام السوداني «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» إلى قناعة بأن انفصال جنوب البلاد عن شمالها بات مسألة وقت عبر الاستفتاء الذي يجرى بعد نحو خمسة أشهر، وتجاوزت مناقشاتهما أي خطوات للوحدة، وشرعا في البحث في ترتيبات ما بعد الاستفتاء نحو «طلاق بتراض» يحول دون تجدد الحرب الأهلية.
وفشل شريكا الحكم في ختام اجتماعاتهما في القاهرة في التوصل إلى تفاهمات في شأن وحدة البلاد واتفقا على مناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء على مصير جنوب السودان. وقال مسؤول مصري قريب من المحادثات ل «الحياة» إن «القاهرة محبطة بعدما فشلت جهودها لإقناع قيادات شمال السودان وجنوبه بالوحدة، وأدركت أن الجنوبيين يتجهون إلى الانفصال وأن الشماليين لديهم القناعة ذاتها، ما حول اتجاه المحادثات من الوحدة إلى ترتيبات ما بعد استقلال الجنوب».
وكان الشريكان توصلا إلى خطوط عريضة في شأن قضايا ترتيبات ما بعد الاستفتاء والعلاقة بين الشمال والجنوب في حالتي الوحدة والانفصال، وتقسيم الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط، إلا أن الخلاف كان واضحاً في شأن موضوع الشريعة الإسلامية التي تحكم الشمال.
ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم وافقا بموجبها على إجراء الاستفتاء في مواعيده واحترام خيار الجنوب، إلى جانب الحفاظ على روابط وعلاقات اقتصادية وجغرافية وثقافية واجتماعية بين شعبي الشمال والجنوب، واتفقا على استمرار الحوار بعد إعلان نتائج الاستفتاء لمعالجة القضايا التي لم تحسم خلال الفترة الانتقالية.
ودرس الجانبان الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية، لا سيما ما يتعلق بمناطق التماس بما في ذلك النفط، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستفادة من الوضع القائم في ما يتعلق بنقل النفط عبر خطوط الأنابيب الحالية وبقاء الوضع كما هو عليه عبر اتفاقات محددة.
وكانت الحكومة المصرية طرحت اتفاقات الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر واقترحت توسيعها لتشمل وادي النيل وإدخال بعض الدول فيها باعتبارها الصيغة الأمثل للتعاون في حال الانفصال. وأعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء الدكتور لوكا بيونق اجتماعاً للشريكين السبت المقبل في جوبا لمواصلة مناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء.
وطالب بيونق لدى مخاطبته ملتقى في الخرطوم أمس بتوسيع قاعدة مشاركة القوى السياسية في مسألة وحدة السودان، «باعتبارها هماً للجميع، يتعين الوصول فيه إلى رؤية موحدة». وشدد على ضرورة أن يتم الاستفتاء بصورة سلسة، مؤكداً التزام الطرفين بمعالجة القضايا كافة. وقال إن «الاستفتاء التزام قانوني وسياسي لشعب جنوب السودان، وقضية التنمية تختص بالوحدة الوطنية للسودان كله على أسس جديدة ومنظور تنموي شامل».
لكن وزير الإعلام كمال عبيد حذر من ربط التنمية بالوحدة. واعتبر ذلك «تضليلاً لأن هناك استحقاقات مطلوبة لعمل التنمية». وشدد على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق السلام والاستفتاء ووضع إطار لمفاهيم الانفصال أو الوحدة «عبر إجراء دراسة هادئة وليست انفعالية مبنية على اقتراحات من دون تبني خيار واحد».
ولفت إلى أهمية بحث قضايا مثل سداد الدين الخارجي والبيئة والعدالة في التوزيع. ووصف الحديث عن إمكان العودة إلى الوحدة بعد الانفصال بأنه «أمر ليس سهلاً»، وقال إن قرار «الوحدة الراجعة» يتطلب استفتاء المواطن الشمالي والجنوبي، ما يتطلب عدم تبسيط الخيار. وأضاف: «لا خير في انفصال أو وحدة تعقبها حرب»، مشيراً إلى أن «المطلوب هو تحقيق تنمية في الشمال والجنوب في كل الأحوال».
من جهة أخرى (أ ف ب) وصل الرئيس السوداني عمر البشير أمس إلى ليبيا في زيارة تستمر يومين، واستقبله في مطار معيتيقة في طرابلس رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي ووزير الخارجية موسى كوسا. ويرافق البشير رئيس جهاز الاستخبارات السودانية محمد عطا، وسيبحث مع الزعيم الليبي معمر القذافي في إنهاء الأزمة بين البلدين على خلفية استقبال ليبيا زعيم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور خليل إبراهيم بعدما طردته تشاد. وكان السودان أغلق الشهر الماضي مركزه الحدودي مع ليبيا الواقع في قلب الصحراء، مؤكداً أن حركة المرور على هذه الطريق تتعرض «لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية». لكنه نفى أن يكون هذا التدبير رداً على وجود إبراهيم في ليبيا.
وفي سياق مواز، قال الناطق باسم «العدل والمساواة» إن الحركة ستطالب بحق تقرير المصير في دارفور إذا استمر النزاع مع الحكومة. وأضاف أن الحركة التي انسحبت من محادثات السلام مع الخرطوم في ايار (مايو) الماضي بعد تجدد الاشتباكات مع الجيش السوداني، ستضع حق تقرير المصير «في صلب مطالبنا».
وتابع: «إذا لم يتضح أي أفق سياسي وإذا استمرت الإبادة واستمرت الحكومة في حرماننا من حقوق الإنسان والديموقراطية وحكم القانون، فلن يكون أمامنا خيار غير طلب حق تقرير المصير لدارفور وكردفان... حق تقرير المصير يعني إما الوحدة على أسس جديدة وإما الاستقلال»، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل عن الخيار الأول.
إلى ذلك، قتل 21 شخصاً وأصيب أكثر من 50 آخرين في اشتباكات بسبب سرقة أبقار في مقاطعتي يرول الشرقية والغربية في ولاية الوحدة الجنوبية، وأدت المواجهات إلى نزوح ثلاثة آلاف شخص. ونجحت السلطات في ولاية الوحدة و «الجيش الشعبي» في تهدئة الأوضاع. وقالت مصادر إن اشتباكات اندلعت أول من أمس واستمرت حتى أمس في المنطقة على خلفية نهب أبقار، ودخول المجموعة الناهبة فى مواجهات أثناء قسمة الأبقار المسروقة.
وأشارت المصادر إلى أن الأحداث أسفرت عن مقتل شخص من يرول الشرقية وعشرين من يرول الغربية التي تقاتلت في ما بينها وجرح أكثر من خمسين شخصاً من الطرفين، موضحة أن مجموعة من يرول الشرقية ردت على سرقة أبقارها بمهاجمة مدرسة ونهبها، ما أدى إلى نزوح ثلاثة آلاف شخص من المقيمين حول المدرسة.
وأكدت أن تعاوناً بين محافظي المقاطعتين وسلطات الولاية و «الجيش الشعبي» ساهم في تهدئة الأوضاع واستتباب الأمن. يُشار إلى أن الأبقار عند القبائل السودانية الجنوبية تمثل نوعاً من الوجاهة الاجتماعية وتفتخر كل قبيلة بما تملكه من أبقار، وكلما زاد عددها يرتفع شأن القبيلة أمام نظيراتها.