عقاريون: قطاع التجزئة يرفع الطلب على العقار التجاري 35 في المئة

أكد عدد من المستثمرين والمختصين العقاريين أن الاتجاه إلى دعم قطاع التجزئة «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» أسهم في نمو الطلب على صفقات القطاع العقاري التجاري في جميع أنحاء المملكة بنحو 35 في المئة، وبأسعار مناسبة ومعتدلة على رغم الركود الذي يشهده القطاع العقاري.
وأشاروا إلى أن من العوامل التي شجعت على نمو العقار التجاري عدم شمول رسوم الأراضي البيضاء له، إضافة إلى بحث كثير من المستثمرين والمطورين العقاريين عن دخل ثابت من خلال التأجير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في جوانب عدة، مثل المطاعم والتموينات الغذائية ومحال الملبوسات وغيرها، التي تشهد نمواً كبيراً لا يقل عن 30 في المئة. وقال الخبير العقاري المدير العام لشركة بصمة العقارية خالد المبيض، إن دعم ونمو قطاع التجزئة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أسهم في نمو الطلب على صفقات القطاع العقاري التجاري في جميع أنحاء المملكة بنحو 35 في المئة، وعلى رغم الركود الذي يشهده القطاع العقاري في الوقت الحاضر.
وأشار إلى عوامل عدة أخرى أسهمت بشكل كبير في نمو الطلب على القطاع التجاري العقاري، من أهمها عدم شمول رسوم الأراضي البيضاء لهذا المنتج، إضافة إلى بحث كثير من المستثمرين والمطورين العقاريين عن دخل ثابت من خلال التأجير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في جوانب عدة، مثل المطاعم والتموينات الغذائية ومحال الملبوسات وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكد المبيض أن هناك تراجعاً في الطلب على الصفقات العقارية في المنتج العقاري السكني بنحو 25 في المئة على مستوى المملكة بعكس المنتج العقاري التجاري الذي استقطب نسبة كبيرة من الاستثمارات العقارية، لافتاً إلى أن أسعار العقارات بشكل عام تشهد ركوداً بسبب موسم الصيف، على رغم بعض الحالات الاستثنائية التي تم البيع فيها برأس المال من دون الربح التي لم تصل إلى مرحلة الظاهرة كونها محدودة ولظروف المستثمر.
ولفت إلى أن الاستثمار في المنتج العقاري التجاري استثمار آمن، وهذا ما جعل الكثير من المطورين العقاريين يتجهون إلى ذلك على رغم ضعف التمويل، إضافة إلى ما تشهده السوق العقارية من إشاعات وتخويف من انهيارها، مؤكداً أن الشركات العقارية الأجنبية المتخصصة في التطوير العقاري التي دخلت السوق السعودية منذ أكثر من عشر سنوات فشلت وخرجت ولم تضف شيئاً جديداً لقطاع التطوير في المملكة.
من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن نحو 30 في المئة من الاستثمارات العقارية اتجهت إلى الاستثمار في الجانب التجاري العقاري الذي يدر على المستثمر أموالاً جيدة نتيجة التأجير على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وان هناك طلباً مرتفعاً على المحال التجارية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيسهم خلال المرحلة المقبلة في تنشيط المنتجات العقارية الاخرى سواء السكني أم الأراضي بشكل عام، نظراً لارتباط منتجات القطاع العقاري مع بعضها بشكل عام، لافتاً إلى أن ضعف التمويل أثر بشكل كبير في المطورين العقاريين الذين لم يجدوا ما يشجعهم على الاستثمار في القطاعات العقارية الأخرى.
ولفت المغلوث إلى أن هناك عوامل عدة أسهمت في ركود القطاع العقاري وتخوف المطورين، من أهمها الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، وكذلك انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى برامج وزارة الإسكان غير المناسبة التي ضغطت على السوق بشكل عام، وكذلك رسوم الراضي القضاء التي أسهمت جميعها في وجود عرض كبير في القطاع العقاري وانعدام الطلب.
من جهته، قال المستثمر في قطاع التجزئة فهد آل عوض إن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 70 في المئة من اقتصاد المملكة أسهم بشكل كبير في نموها وزيادة الطلب على المحال التجارية في مختلف أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن إنشاء صندوق خاص بهذه المنشآت، الذي تم إعلانه قبل أسبوعين أسهم بشكل كبير في اتجاه كثير من المستثمرين والمطورين العقاريين إلى تنفيذ مشاريع خاصة لهذه المنشآت في مختلف مناطق المملكة. ولفت إلى أن هناك طلباً على المحال التجارية، سواء بالتأجير أم بالبيع حيث تشهد ارتفاعاً كبيراً في الإجازات وفي أسعار البيع من المستثمرين في قطاع التجزئة.