بنو ك الخليج الاستثمارية أهداف جذابة لتوظيفات عالمية

دبي - رويترز - باتت بنوك الاستثمار المحلية وشركات الوساطة في الخليج، مجبرة على البحث عن نشاطات جديدة لتحل محل مصادر الدخل التقليدية التي تضررت من التباطؤ، في وقت تدخل البنوك العالمية السوق بقوة ما يزيد من احتمالات الدمج.
ويدفع الهبوط الحاد في قيمة العقارات الخليجية وندرة عمليات الطرح العام الأولي التي تمثل نشاطاً أساساً لبنوك الاستثمار، اضافة الى المنافسة من قبل بنوك عالمية مثل «اتش اس بي سي»، بنوك الاستثمار المحلية للجوء الى أسواق متخصصة مثل تمويل مشروعات البنية الأساسية والصرف الأجنبي لكي تواصل مسيرتها.
وفي هذه المنطقة التي تندر فيها عمليات التملك الكاملة، يؤكد محللون انها أصبحت الآن محتملة في الأجل المتوسط. ويرجحون أن تصبح بنوك الاستثمار الخليجية التي تتحول بنجاح إلى بنوك متخصصة، أهدافاً جذابة لعمليات تملّك أو مشاريع مشتركة للبنوك العالمية مثل «كريدي سويس» و «مورغان ستانلي» و «سيتي غروب».
وقد تضطر البنوك المحلية التي لا تتمكن من تنشيط أعمالها المصرفية الاستثمارية، إلى الاندماج مع بنوك أخرى لتتمكن من الاستمرار.
وهوى سهم «شعاع كابيتال»، أكبر بنك استثمار في دبي، نحو 90 في المئة منذ انهيار الطفرة العقارية في عام 2008، ما خلق أزمة اقتصادية عالمية. ويعلق البنك آماله على توجيه مزيد من التركيز إلى إدارة الأصول بعد أن تراجع دخله الأساس من عمليات الطرح العام الأولي.
وأشارت المتخصصة في الأسواق المالية في مكتب المحاماة سيمونز آند سيمونز، ناتالي بويد إلى أن: «قروض الشركات وأسواق رأس المال مازالت متراجعة نسبياً. والبنوك المحلية تستفيد استفادة كبيرة من الفرص الناشئة من تزايد مشاريع البنية الأساسية في أنحاء المنطقة والصرف الأجنبي وتقديم الاستشارات للصناديق السيادية»
وتعهدت الحكومات باستثمار البلايين في الطرق والمستشفيات ومشاريع أخرى للبنية الأساسية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في وقت ينمو عدد سكانها بصورة متسارعة. وتتطلع البنوك المحلية الكبرى في الإمارات وقطر إلى عمليات التجزئة لكي تنمو. وتواجه شركات الاستثمار في الكويت مثل «دار الاستثمار» و «المجموعة الدولية للاستثمار»، أيضاً صعوبة كبيرة بسبب الهبوط الحاد في قيمة العقارات، في حين تسلط مشكلات الدين التي يواجهها «بيت التمويل الخليجي» و «بنك اركابيتا» في البحرين، الضوء على التعرض الكثيف للعقارات.
وتظهر جداول القطاع المصرفي الاستثماري أن البنوك العالمية تهيمن على كل القطاعات التقليدية مثل القروض المجمعة وعمليات الدمج والتملك وإصدارات الأسهم والسندات، ما يظهر في دخل البنوك من رسوم هذه النشاطات.
وأفاد تقرير لمؤسسة «ايه تي كيرني» للاستشارات، بأن السوق المصرفية الاستثمارية في الخليج نمت 17 في المئة سنوياً في كل قطاعاتها، ما عدا السمسرة من 2005 الى 2007. لكن إيرادات القطاع المصرفي الاستثماري تراجعت إلى 4.2 بليون دولار في عام 2009 بعد أن بلغت الذروة عند 5.5 بليون دولار في 2007.
وقد تتجه بنوك التجزئة المحلية التي تتطلع للدخول في القطاع المصرفي الاستثماري، إلى القيام بعمليات دمج. وأشار تقرير «ايه تي كيرني» الى فرص كبيرة للنمو في غالبية القطاعات، على رغم كثرة عدد البنوك الإقليمية، بحسب نسبة التوغل المنخفضة في السوق مقارنة بأسواق الدول المتقدمة.