أكد المشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي أن وزارة الإسكان تسعى، من خلال البرنامج الذي أطلقته أخيراً، إلى تنظيم سوق إيجار المساكن وتيسيرها، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهم: المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري. وأوضح البطي، في حديث مع «الحياة»، أن الوزارة تحرص على أن تكون أسعار الإيجار في متناول المستأجر، وألا تزيد على 30 في المئة من دخله، ملمحاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن نسبة سوق الإيجار في المملكة ستبلغ 48 في المئة عام 2020. (للمزيد) وذكر أن برنامج «إيجار» يستهدف جميع سكان المملكة الذين يسكنون في هذا القطاع، سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين، يضاف إلى ذلك كل من يعمل في الوساطة العقارية وملاك تلك الوحدات أو وكلائهم، لافتاً إلى أن الوزارة عازمة على استحداث حلول ملائمة وإنسانية لحالات عدم القدرة على السداد وإخلاء العين المؤجرة، بسبب السجن أو المرض أو الوفاة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. ونوه إلى أن البرنامج سيعتمد العقد الموحد سنداً تنفيذياً، «ما سيسهم بشكل مباشر في تقليل تلك الشكاوى، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية».
