الخسارة الأولى ل«المؤشر» بعد 4 جلسات صعود متتالية

فشل المؤشر العام للسوق المالية السعودية في جلسة أمس المحافظة على موجة صعوده التي امتدت 4 جلسات متتالية بلغت مكاسبه خلالها 2.31 في المئة تعادل 144 نقطة، فيما بلغت خسارته أمس 0.42 في المئة تعادل 26.86 نقطة، ليهبط المؤشر دون مستوى 6354.59 نقطة في مقابل 6381.45 نقطة أول من أمس، وبإضافة الخسارة الأخيرة ترتفع خسارة المؤشر في 2016 إلى 557 نقطة نسبتها 8 في المئة.
وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق أمس بعمليات البيع لجني الأرباح، وتراجع مستويات السيولة المتاحة للتداول، لتنهي أسهم 108 شركات جلسة التعاملات على تراجع في أسعارها من أصل 169 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 46 شركة، واستقرت أسهم 15 شركة عند أسعارها السابقة، لتتراجع القيمة السوقية إلى 1.472 تريليون ريال بخسارة قدرها 5.7 بليون ريال نسبتها 0.38 في المئة.
وبضغط من تذبذب الأسعار، سجلت السوق المالية السعودية تراجعاً في معدلات الأداء أمس، إذ هبطت السيولة المتداولة بنسبة 15 في المئة إلى 2.93 بليون ريال في مقابل 3.44 بليون ريال أول من أمس، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 16 في المئة إلى 156 مليون سهم في مقابل 185 مليون سهم، نُفذت من خلال 69.6 ألف صفقة، في مقابل 74 ألف صفقة لليوم السابق، بنسبة تراجع 6.3 في المئة.
وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد أن قطاع «الطاقة» هو الرابح الوحيد بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 0.17 في المئة، في المقابل تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر التطوير العقاري الهابط بنسبة 1.29 في المئة، تلاه مؤشر «النقل» المتراجع بنسبة 1.02 في المئة إلى 6716 نقطة، وبلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 0.29 في المئة، فيما سجل مؤشر «المصارف» أقل خسارة نسبتها 0.15 في المئة.
إلى ذلك، صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 7-11-1437 ه الموافق 10-8-2016 المتضمن إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة ال49 من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص للتحقيق والادعاء العام فيها بحسب الإجراءات النظامية، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.
كما قرر المجلس إقامة دعوى منفصلة على عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرة الفرعية 2 من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والمادة ال44 من قواعد التسجيل والإدراج وذلك لعدم التزامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية للشركة، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
وقالت هيئة السوق المالية أن هذا يأتي انطلاقاً من مسؤوليات في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة ال17 من نظام السوق المالية.