المخلافي: «المجلس السياسي» المعلن من قبل الانقلابيين باطل دستورياً

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم (الأربعاء)، ان الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي اقدمت عليها المليشيا الانقلابية من خلال إعلانها لما سمي ب "المجلس السياسي" لا شرعية لها من النواحي كافة، وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية.
وقال المخلافي في البيان السياسي الصادر عن القيادة السياسية للسلطة الشرعية الذي تلاه في المؤتمر الصحافي، والذي عقد اليوم في مبنى السفارة اليمنية في الرياض "ان الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيداً من الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية، وانتهاكا صارخا لهما، وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتساهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون"، محملاً من دعا إلى هذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم. وأضاف: "أن اي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، لا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي اداه أعضاء المجلس، ولا تزيد عن أن تكون عملاً سياسياً لمجموعة انقلابية ليس له اي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي". ووصف البيان تلك الإجراءات التي أقدمت عليها المليشيا الانقلابية بأنها تشكل تحدياً سافراً للشعب اليمني وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من أجل السلام، وهي المساعي التي اثبتت السلطة الشرعية التزامها الجاد بها في كل المراحل منذ إشعال الانقلابيين للحرب، وأكدتها في مشاورات الكويت والتي اختتمت بموافقة وفد الحكومة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى اليمن لاحلال السلام، في الوقت الذي رفض الانقلابيون هذا المشروع وكل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي. ولفت الى ان مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله، وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على احكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة كما اشارت الى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية حيث قضت بما يلي: يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة". واكد البيان أن الإجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجدداً وجه هذه العصابة الانقلابية، وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد ان عملت على حله وإغلاق مقره. وقال البيان: "وقفت قيادة السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ومستشاري رئيس الجمهورية في اجتماع استثنائي مساء امس أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216، والتي اتخذها الانقلابيون في تصعيد جديد بتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد". وأكد ان إعلان المجلس السياسي يعد باطل دستورياً وكل ما سيترتب عليه باطل بحكم الدستور، مشيراً إلى أن بطلانه يستند الى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216.