«المظالم» يدشن الخطة الاستراتيجية ... ويسعى إلى محاكم إلكترونية

دشّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف، أمس (الإثنين)، حفلة الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم (1437-1442ه)، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا إبراهيم الرشيد، ونائب رئيس الديوان علي الحماد، بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
وألقى المشرف على فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم إبراهيم المطرودي كلمة، ذكر فيها أن التزام ديوان المظالم بالتخطيط الاستراتيجي ضرورة ملحة لمرحلة التحول المقبلة، لما للديوان من دور ريادي في تحقيق العدالة، التي هي رسالته في المجتمع، وما يطمح إليه المجتمع منه في تحقيق العادلة الناجزة، مع التيسير في الوصول إليها قدر المستطاع.
وأضاف المطرودي، أنه وبعد صدور قرار رئيس ديوان المظالم بتشكيل فريق التخطيط الاستراتيجي، عمل الفريق على إعداد استراتيجية مبنية على الوضوح والشفافية، تم الأخذ بها مشاركةً مع منسوبي الديوان ومسؤولي الإدارات، بوصفهم شركاء نجاح في بنائها، امتداداً لعمل فرق التخطيط في الديوان.
وبيّن أن فريق التخطيط الاستراتيجي عقد نحو 70 اجتماعاً، تم فيها العمل في جميع مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية، كما تم تنظيم 20 ورشة عمل لمسؤولي الإدارات في مواضيع عدة تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والأهداف الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء. وتابع: تم تنظيم ورش عمل أخرى لمنسقي الإدارات بهدف التعريف بالتخطيط الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية، كما تم تحديد العوامل الاستراتيجية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ثم صياغة الاستراتيجية التي تتضمن المحاور الأساسية: الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية، والقضايا والأهداف الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات قياس الأداء.
وقال المطرودي، إن هذا العمل تم في ست مراحل هي: مرحلة التأسيس والاستعداد للتخطيط، ثم التحليل والتشخيص للوضع الراهن وإجراء التحليل الاستراتيجي (swot)، ثم تحديد وصياغة الرؤية والرسالة والقيم والقضايا الاستراتيجية، ثم تصميم الأهداف الاستراتيجية والمبادرات، ثم تصميم مؤشرات الأداء وآلية قياسها، ثم إصدار مشروع الخطة الاستراتيجية واعتمادها من الإدارة العليا.
من جهته، لفت رئيس ديوان المظالم خالد اليوسف، إلى الدور المنوط بديوان المظالم، ومسؤوليات منسوبيه كافة، قضاةً وأعوان قضاةٍ، لما يتلقاه القضاء من مساندة ودعم، وما يتطلع إليه أطراف الدعوى للوصول إلى قضاء عادل.
وأفاد اليوسف بأن هذا الواجب «أمانة علينا أن نسعى لأدائها أحسن الأداء، وأن نعمل مثابرين لأجلها، وذلك بتطوير أدواتنا وإجراءاتنا القضائية، تحقيقاً للرؤية الطموحة لهذه البلاد المباركة».
واستطرد: إن رؤية «2030» تخاطبنا جميعاً بوصفنا أولاً مواطنين، بأن نكون طموحين وإيجابيين في سلوكنا، وأن نؤمن بأننا قادرون على تحقيق تطلعات تلك الرؤية، كما أنها تخاطبنا ثانياً بوصفنا منتمين لهذا الصرح القضائي بأن ندعم قنوات التواصل الإيجابية، وأن نكثف التدريب، ونطور من مواردنا البشرية، وأن نستثمر التقنية الاستثمار الأمثل، لنصل إلى محكمة إلكترونية متكاملة، بقيم عالية، تتمثل في العدل، والاستقلال، والمشاركة، والريادة، والتحسين المستمر، واستثمار رأس المال البشري، والبيئة المحفزة.
وأضاف رئيس ديوان المظالم، أنه تم تكليف نخبة من قضاة الديوان وقياداته، ومستشارين وخبراء، لإعداد خطة استراتيجية للديوان، ترتكز على الخطط التنموية للملكة العربية السعودية، وتنبثق من رؤيتها (2030)، وتدرك خصوصية العمل القضائي في الديوان. وقال: نحتفي بمنسوبي الديوان أجمع، وبما قاموا به من جهود نتجت عن لقاءات وورش عمل بحرص ودأب - يشكر عليه - منسوبوه عموماً، وفريق العمل خصوصاً، حتى اكتملت خطتكم خطة ديوان المظالم الاستراتيجية، التي رسمت أهدافها بإتقان، وحددت مهمات إداراتها المختلفة بدقة. وذكر أن الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم تمثل مرحلة جديدة في ديوان المظالم، تنقله من العمل القضائي الإجرائي الذي يؤدي الواجب، إلى عمل قضائي يستشرف واجبه المستقبلي، ويتطلع إلى الريادة في القضاء الإداري. وأشار إلى أن هذه المرحلة «تحدد مهماتنا جميعاً بأن نعمل وفق رؤى واضحة، وضمن أهداف محددة، لنصل جميعاً إلى تحقيق تطلعات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم، والتي هي جزء من رؤية 2030».
وخاطب منسوبي الديوان الحاضرين قائلاً: أنتم جميعاً أهلٌ لحجم المسؤولية، فمرحلتنا القادمة مرحلة أفعال، لا أقوال، والخطة إنما كتبت لتصبح واقعاً يتذكره أبناؤنا، ولن يتحقق ذلك من خلال فرد أو إدارة... وإنما من خلال عمل جماعي، يشترك فيه كل منتسب إلى الديوان، بأن يؤدي مهماته الموكلة إليه أفضل الأداء.