«حقوق الإنسان».... دخل «مجهول» وأهداف «مشبوهة»

تثير منظمة حقوق الإنسان الدولية جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل ما تحتويه تقاريرها من مغالطات، تتصاعد حدتها، في ظل اختلاف تقاريرها من دولة إلى أخرى، وانتقادها مواقف محددة في الوقت التي تتغاضى فيه عن مواقف مماثلة في سياق آخر، فضلاً عن التساؤلات المتكررة عن مصادر التمويل التي تحظى بها المنظمة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لها بأنها أضحت أداة سياسية يتم استغلالها لمآرب مختلفة.
ولا تبتعد منظمة العفو الدولية عن نظيرتها «حقوق الإنسان»، إذ تشترك المنظمتان في عدم احترام الثوابت الدينية والثقافية للمجتمعات العربية الإسلامية على وجه الخصوص، والخصائص الثقافية للشعوب بشكل عام من خلال محاولة فرض مفاهيم وثقافات أحادية وجعل تطبيقها من عدمه معياراً للالتزام بحقوق الإنسان في مخالفة صريحة لعدد من معايير ومرجعيات حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي وإعلان اليونسكو الصادر في 2001.
وتعرّف منظمة العفو الدولية نفسها بأنها منظمة دولية غير ربحية، ويقع مقرها في لندن، في حين تقول «حقوق الإنسان» إنها تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها ومقرها نيويورك، من طريق تحقيق معايير عادلة للمحاكمة لجميع السجناء وخصوصاً السياسيين منهم أو من تم سجنهم من دون محاكمة أو اتهام، إضافة إلى معارضة المنظمة عقوبة الإعدام، متجاهلة دستور الأديان الذي تطبقه بعض الدول كالدين الإسلامي الذي يجعل عقوبة الإعدام إحدى العقوبات المطبقة لديه، وسط تغاضٍ عن تطبيق دول حول العالم العقوبة ذاتها.
وفي الوقت الذي أصدرت منظمة العفو الدولية تقاريرها لعامي 2015-2016 محملة بالأمور غير الصحيحة على غرار اتهامها قوات «التحالف» التي هدفت إلى استعادة الشرعية في اليمن بأنها انتهكت عبر ضرباتها الجوية القانون الإنساني الدولي، متجاهلة أن «التحالف» تحرك مستنداً على الأنظمة الدولية معتمداً على المادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مع إغفالها جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وفي الوقت ذاته تتجاهل المنظمة الضربات التي يوجهها النظام السوري في مختلف المدن السورية، وما يتعرض له الشعبين العراقي والإيراني على يدي نظام الحكم في بلديهما.
مواقف المنظمتين تُظهر انتقائية في أوضاع حقوق الإنسان، إذ تقف صامتة من دون حراك ومن دون إصدار أي تقارير تدين الجرائم التي يشاهدها العالم بأكمله، وذلك في بعض الدول التي تمارس فيها انتهاكات صارخة ومنهجية للقانون الدولي، في الوقت الذي تتحرك في توقيت محدد لتوجيه الانتقادات المثيرة للشك خصوصاً في «توقيتها».