واصلت الصحف البريطانية هجومها الحاد والشرس على السعودية، حيث زعمت صحيفة الأوبزرفر، اليوم الأحد، أن أكثر من 45 خادمة يواجهن خطر الإعدام في المملكة، متهمة النظام القضائي في السعودية أنه ربما يعرض العمالة الأجنبية لمحاكمات غير عادلة، ولا يتوفر للموقوفين خدمات المحامين والمترجمين، وقالت: السلطات في المملكة تحرم المعتقلين لديها من الاتصال بسفارات بلادهم، حسب تقرير ألمح إلى الهدف الحقيقي من وراء الحملة وهو "إلغاء عقوبة الإعدام في المملكة". وتحت عنوان "الوقت ينفد أمام عشرات المحكوم عليهن بالإعدام في السعودية"، قالت صحيفة الأوبزرفر: إنها علمت من "مصادر خاصة بها" أن أكثر من 45 خادمة أجنبية يواجهن خطر تنفيذ الإعدام في السعودية في ظل تنامي الغضب الدولي بسبب طريقة معاملة العمال الأجانب. وتضيف الصحيفة أن هذا الرقم المذهل ظهر بعدما أعدمت السعودية خادمة سيرلانكية تبلغ من العمر 24 عاماً تسمى ريزانا نافيك في ظل مناشدات دولية للرأفة بالمحكوم عليهن بالإعدام. ثم تزعم "الأوبزرفر" أن الرقم الدقيق بشأن عدد المحكوم عليهم بالإعدام "أعلى بكثير من الرقم المتوفر لديها"، وتضيف: "لكن السعودية لا تنشر أرقاماً رسمية بهذا الخصوص". وتقول الصحيفة: إن الخادمات الإندونيسيات يشكلن أغلبية المحكوم عليهن بالإعدام. ثم تعود الأوبزرفر وتصرح أن منظمات حقوق إنسان تقول "إن 45 امرأة إندونيسية ينتظرن تنفيذ حكم الإعدام فيهن، وأن خمسة منهن استنفدن إجراءات الاستئناف المتاحة أمامهن". وتتابع الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان تعتقد أن من بين المحكوم عليهن بالإعدام هناك خادمات من سيريلانكا والفيليبين والهند وإثيوبيا. وتلمح الصحيفة إلى الهدف الحقيقي من وراء الحملة، حين تصف منظمتي "هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية" بأنهما "طالما ناضلتا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في السعودية". وأضاف التقرير: لقد تم إعدام 69 شخصاً في السعودية عام 2012، حسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنه في عام 2011، تم إعدام 79 شخصاً، بينهم خمس نساء، منهن سيدة اتهمت بالسحر والشعوذة. وتنقل الصحيفة عن المنظمتين أن العديد من خادمات المنازل اللواتي يأتين إلى السعودية بحثاً عن فرص عمل أفضل عند العائلات الميسورة، يتعرضن لسوء المعاملة وانتهاك حقوقهن. وتضيف الصحيفة: حذر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن منظمة العمل الدولية من أن نحو 52.6 مليون خادم من خدم المنازل في مناطق مختلفة من العالم يعملون في غياب أي إطار قانوني يكفل حقوقهم ويوفر لهم الحماية التي يحتاجونها. ثم تشن الصحيفة هجوماً على النظام القضائي في المملكة، فينقل التقرير عن "منظمة هيومان رايتس ووتش" أن "السعودية تطرح مشكلة خاصة بسبب "ضعف إجراءات الحماية القانونية فيها وعدم استفادة الأجانب من آليات العدالة في كل الأوقات". وينقل التقرير عن الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش، نيشا فاريا، قولها: "يتصف نظام العدالة السعودي بالاعتقالات العشوائية والمحاكمات الجائرة والعقوبات القاسية". وتضيف هيومان رايتس ووتش أن الوافدين يكافحون من أجل الاستفادة من خدمات المحامين والمترجمين في ظل لجوء السلطات السعودية في أحيان كثيرة إلى حرمان المعتقلين لديها من الاتصال بسفارات بلادهم. ثم أسهب تقرير الصحيفة في تفاصيل خمس حالات لخادمات ينتظرن تنفيذ عقوبة الإعدام. وتنقل الصحيفة عن الباحثة في منظمة العفو الدولية، دينا المأمون، أن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في السعودية يواجهن خطر اتهامهن بارتكاب الزنا، مضيفة أن العمال المهاجرين يواجهون خطراً جسيماً لو انتهى بهم الأمر إلى مواجهة النظام القضائي الجنائي في السعودية. وتردف قائلة: "في الكثير من الحالات يخضعون لمحاكمات تجري باللغة العربية ولا يفهمون الإجراءات القضائية كما لا توفر لهم خدمات الترجمة. وفي الغالب لا يستفيدون من خدمات المحاماة والمساعدة القنصلية".
