"العفو الدولية" ترفض إعدام مبارك.. وتطالب بتشكيل لجنة صحية لفحصه

مؤكدة أن عقوبة الإعدام انتهاك للحق فى الحياة
طرحت منظمة العفو الدولية فى وثيقة لها حملت رقم 03/001/2011 7 أسئلة عن المحاسبة للنظام السابق فى دولتى مصر وتونس، حملت عنوان"سؤال وجواب: المحاسبة فى تونس ومصر"، مشيرة إلى أن رئيسى الدولتين مبارك وبن على يتم محاكمتهما جنائياً، حيث مثل مبارك أمس الأربعاء أمام القضاء للرد على اتهامات تتراوح بين القتل، وإطلاق النار على المتظاهرين الرافضين لنظامه السابق، والفساد والتربح، فيما تم الحكم على الرئيس التونسى السابق "غيابياً".
وحسبما تكشف وثيقة منظمة العفو الدولية التى حصل عليها "اليوم السابع"، فإن المنظمة رصدت التهم التى يواجهها مبارك فى سؤالها الأول، وهو: "ما هى التهم الموجهة ضد الرئيس مبارك؟"، موضحة أن مبارك متهم هو ووزير الداخلية فى عهده حبيب العادلى بقتل 840 متظاهرا قتلوا برصاص وزارة "داخلية العادلى" خلال ثورة يناير، بالإضافة إلى اتهام الرئيس السابق بالفساد واستغلال السلطة ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، كما يواجه اتهامات بالفساد.
وفى سؤالها الثانى عن مصير مبارك:" هل يمكن أن يواجه مبارك عقوبة الإعدام إذا تمت إدانته.. ما هو موقف منظمة العفو الدولية؟"، رفضت العفو الدولية بشكل قاطع عقوبة الإعدام فى جميع الحالات مهما كان حجم الجريمة، مؤكدة أن عقوبة الإعدام انتهاك للحق فى الحياة، وهى العقوبة القصوى، وأن غالبية الدول فى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت مرارا إلى وقف الإعدام على مستوى العالم.
وحمل السؤال الثالث الذى طرحته العفو الدولية حول مصير الرئيس المخلوع عنوان: "لا يمكن محاكمة أى شخص إذا كان فى حالة صحية سيئة؟"، لافتة إلى أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن صحة المدعى عليه، فمن الضرورى أن يتم إجراء تقييم مستقل وغير متحيز لحالته الصحية ويجب تحديد ما إذا كانت حالة المدعى عليه تسمح بمثوله أمام المحاكمة، موضحة أن القانون يوجب التخلى عن المحاكمة أو تأجيلها إذا كانت الحالة الصحية له لا تسمح بمثوله أمام المدعى عليه، غير قادر على المشاركة، داعية السلطات المصرية لتشكيل لجنة طبية مستقلة مكونة من خبراء لتقييم لياقته البدنية والعقلية للمثول للمحاكمة.
ورفضت العفو الدولية، المحاكمة التى تمت بحق الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، خاصة أنها تمت "غيابيا"، مشيرة فى الإجابة عن السؤال الرابع الخاص ب"هل كانت محاكمة بن على نزيهة؟"، أن بن على حرم من حقه أن يكون حاضرا، وطلب محاموه التأجيل لإتاحة الوقت لإعداد دفاعهم على نحو كاف، مطالبة السلطات التونسية باتباع الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة فى محاكمة بن على.
واختص السؤال الخامس ب"التهم الموجهة ضد بن على.. وهل يمكن أن يعاقب أمام محكمة دولية"، ورأت منظمة العفو الدولية أنه من الأفضل أن يحاكم بن على فى تونس، ما دام يمكن الحصول على محاكمة عادلة من دون أن يواجه عقوبة الإعدام.
وركز السؤال السادس على: "كيف تمت معالجة ضحايا الانتهاكات منذ سقوط نظام مبارك وبن على؟"، وأوضحت منظمة العفو الدولية أن أسر المتظاهرين من حقهم الشكاوى فى كل من مصر وتونس، مشيرة إلى بدء محاكمات بعض المسئولين بقتل بما لا يسمح لجميع أسر الضحايا والشهداء بحضور جلسات المحاكمات.
وحمل السؤال السابع والأخير الذى طرحته العفو الدولية عنوان:"هل ينبغى أن يحاكم الرؤساء السابقين للدول على انتهاكات حقوق الإنسان؟"، وقالت المنظمة:" إن المحاكمات الجارية، تخص المتورطين بارتكاب الجرائم الأخيرة، لكن يجب أن يحاسب المسئولون جنائيا على الجرائم التى ارتكبت خلال سنوات بقائهم فى الحكم.
وعلقت منظمة العفو الدولية على المحاكمات الحالية، قائلة:" السلطات فى مصر وتونس فشلت حتى الآن فى اتخاذ خطوات ملموسة للتصدى للجرائم التى ارتكبت فى الماضى"، مشيرة إلى أن التهم التى يواجهها حاليا الرئيس السابق مبارك تخص فترة اندلاع المظاهرات وليست للتحقيق فى الانتهاكات التى ارتكبت فى عهده، وبالمثل، فإن التهم التى يواجهها بن على تتجاهل إلى حد كبير انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت قبل الإطاحة به.