وسط حالة من الترقب والجدل غير مسبوقة ، تتوجه أنظار المصريين والعرب والملايين حول العالم لمتابعة (محاكمة العصر) ، حيث يمثل الرئيس السابق حسني مبارك ، الذى قضى 30 عاما فى حكم مصر ، ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه ، صباح الأربعاء 3 أغسطس 2011 ، أمام المحكمة بتهم قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والتربح واستغلال النفوذ ، والتى من المقرر أن تبث على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزة . وفيما وصلت إلى مطار شرم الشيخ فى وقت متأخر مساء الثلاثاء طائرة إسعاف طائر من المقرر أن تنقل السابق مبارك إلي قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة ، إستقبلت باحة مستشفى شرم الششيخ الدولي 7 سيارات سوداء ، ستنقل إحداها - على ما يبدو - مبارك إلي المطار. وتجمهر أمام المستشفى نحو 150 متظاهرا بإنتظار خروج الرئيس السابق ، و سط توقعات بأن تناله بعض الشتائم ، على نحو ما حدث مع نجليه علاء وجمال ، خلال فترة التحقيق معهما في مجمع محاكم الطور ، قبل نقلهما إلي سجن مزرعة طرة (جنوبالقاهرة) ، فيما تجمع العشرات من مؤيدى وأنصار الرئيس السابق مساء الثلاثاء بميدان مصطفى محمود بالقاهرة ، تمهيداً لذهابهم إلى مقر المحكمة . وردد مؤيدو مبارك هتافات بالميدان "لو حسنى مبارك حكموا عليه هنهد السجن ونولع فيه"، و"أشرف مصرى حسنى مبارك"، مطالبين الجيش بتكريمه بدلاً من محاكمته، مؤكدين حضورهم بأعداد كبيرة أثناء محاكمة الرئيس السابق . و تشارك في خطة تأمين المحاكمة أكثر من 20 مدرعة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، فيما سيتم فرض طوق أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ دخول الأكاديمية، والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين والمحامين المدعين بالحق المدني. إلى ذلك ، كشف مصدر حكومى رفيع عن أن هناك اتفاقاً تم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، بإتمام نقل الرئيس السابق إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة فى الموعد المحدد للمحاكمة، مؤكدا أن مبارك سيمثل بالفعل أمام هيئة المحكمة. وقال : حضور مبارك يمثل أكبر دعم للحكومة والمجلس العسكرى، لكن المصدر قال: إن حالة مبارك الصحية لن تسمح له باستكمال باقى جلسات المحاكمة فى قضية قتل المتظاهرين، مؤكداً أنه على يقين من عدم حضور مبارك أمام المحكمة سوى يوم غد. وبرر المصدر يقينه من عدم استكمال مبارك حضور باقى الجلسات بأن حالته الصحية متدهورة للغاية، وأن الغرض من إصرار المجلس العسكرى والحكومة على حضوره فى أولى جلسات القضية أن يقول للرأى العام : إنكم طلبتم مبارك، واستجبنا لكم. وأوضح المصدر أن اتفاقاً جرى بين المجلس العسكرى والحكومة على كسب نوع من الجدية فى الاستجابة لمطالب الثورة، بإحضار مبارك فى أولى جلسات القضية، كما أن هناك اتجاهاً لإعادته إلى مقر محبسه بمستشفى شرم الشيخ، أو حجزه بأحد مستشفيات القاهرة التابعة للقوات المسلحة، لعدم استكمال تجهيز مستشفى سجن طرة لاستقبال مبارك. وأفاد المصدر بأن جهات رسمية فى الدولة نصحت محامى الرئيس السابق فريد الديب ، بأن يوافق على إحضار مبارك أولى جلسات القضية، ليظهر للرأى العام أن مبارك حالته الصحية متدهورة بالفعل، ولن يستطيع حضور باقى جلسات المحاكمة، وأنه قد يحظى بنوع من الشفقة من جانب الرأى العام، عندما يشاهدونه وصحته متدهورة. كما كشف المصدر أنه تم عمل سرير خاص داخل القفص الحديدى، لأنه لن يستطيع الوقوف أو الجلوس طوال فترة الجلسة. ولم يحسم الجدل حتى هذه اللحظة حول ما إذا كان مبارك ، سيقف ؟ أم يجلس؟ أم يرقد في قفص الاتهام الذى أعد خصيصاً للمحاكمة .فيما يتوقع البعض أن يعلن محامي الرئيس السابق أن مبارك لن يتمكن من حضور المحاكمة لأسباب صحية، في ضوء التقرير الطبي الذي أعد في 31 مايو الماضي من لجنة سداسية مدنية وعسكرية، أثبت أن مبارك لا يمكنه أن يتحرك من سريره في مستشفى شرم الشيخ الدولي، إذ تلاحقه أمراض القلب والسرطان، فضلا عن الاكتئاب النفسي الشديد، واحتمالات الإصابة بداء السكري. وقد تعهد القاضي رئيس دائرة المحكمة بأن يطبق القانون ويعطي الحقوق كاملة لأطراف القضية، وبأن يواصل نظر القضية يوميا إلى أن يتم الفصل فيها، متجاوزا بذلك قواعد تتيح لدوائر الجنايات في مصر أن تنظر القضية أسبوعا في كل شهر. ولكن حتى «يومية» الجلسات لا تعني أن الأمر سوف ينتهي سريعا، كما توحي القراءة الأولى لأن قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة تضم 1630 شاهدا قد يطلب دفاع مبارك الاستماع إليهم جميعا من اللحظة الأولى، وهو حق منصوص عليه بموجب أحكام النقض، فضلا عن قائمة متوقعة لشهود النفي سيطلب الدفاع أيضاً الاستماع إليهم. وفي حين يقول دفاع مبارك ونجليه إن كلاًّ من علاء وجمال مبارك يواجهان تهمة تصنف على أنها «جنحة» لا جناية أقصى عقوبة لها لو أدينا بها هي «الحبس» لا «السجن» لمدة 3 سنوات، فإن الرئيس السابق الرقم واحد في لائحة المتهمين قد يطالب بعدم اختصاص المحكمة باعتباره من «أبطال حرب أكتوبر» استنادا إلى القانون 35 لسنة 1979، الذي وقَّعه الرئيس الراحل أنور السادات ويعطي الحق لكل أبطال الحرب أن تكون لهم الصفة العسكرية مدى الحياة، ما يعني أن دفاع مبارك سوف يطالب بمحاكمته عسكريا وليس أمام المحكمة المدنية. وعلى صعيد ردود الأفعال على المحاكمة ، أكد القطب السلفي ورئيس «جمعية أنصار السنة» السابق في مصر جمال المراكبي أنه «يؤيد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك محاكمة عادلة ليكون عبرة لمن يأتي بعده»، لكنه يرفض «إذاعة المحاكمة والشماتة في الرجل». وقال فى تصريحات صحفية : «لا أحب إهانته، وفي الفكر الإسلامي يجب الرفق بالشيوخ وكبار السن وأنا أتفق أن من أخطأ في حق الشعب يجب محاكمته محاكمة لا تحركها الجماهير والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنا لم أر في حياتي محاكمة تذاع على الهواء لأنها في النهاية محاكمة وليست تشهيرا». من جهته ، حذر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد من محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه . وقال عبد الماجد فى تصريحات صحفية : إن هناك تخوفا من محاولة مبارك أن ينشر أكذوبة على الهواء بغرض بث الفتنة فى مصر خاصة فى الحالة التى تمر بها البلاد وحالة الغضب التى يمر بها الشعب المصرى المليئة بالشائعات والأكاذيب. وأكد أنه من حق أهالى الشهداء والشعب أن يشاهدوا مبارك ومساعديه فى قفص الاتهام ، مطالبا بعدم بث كل وقائع المحاكمات خوفا من بث أية فتنة تمثل خطورة على الشعب المصرى. من جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية أن محاكمة مبارك يجب أن تكون محاكمة نزيهة وشفافة وتكشف الحقيقية الكاملة بشأن عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات الجماهيرية التى شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير. وذكرت المنظمة - فى بيان - أن المتهمين قد يواجهون -إذا أدينوا- عقوبة الإعدام.ونقل البيان عن مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت قوله : "هذه المحاكمة تمثل فرصة تاريخية بالنسبة لمصر لمحاسبة الرئيس السابق وحاشيته على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد". وأضاف : "لكى تكون هذه المحاكمة ذات مغزى فى كسر سجل مصر في الإفلات من العقاب، فإنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة ولا أقل من ذلك.. ويجب ألا تكون هذه المحاكمة عادلة فقط بل يجب أن يتم النظر إليها على أنها عادلة من جانب أسر الضحايا " ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة القاضى بالبث المباشر للمحاكمة لكن المنظمة حثت فى الوقت نفسه المحكمة على التأكد من أن أولئك الذين يحاولون حضور جلساتها لا يساء معاملتهم. وأوضح البيان أنه ومن أجل الحفاظ على النظام فى المحكمة فان رئيس المحكمة يطالب باجراءات معينة شخصية مقدما من أولئك الراغبين فى حضور المحاكمة بما فيهم المحامون والاعلام وأسر الضحايا.. وأشار البيان الى أن ذلك يدفع بمخاوف من عنف اذا ما أرغمت قوات الأمن أسر الضحايا على الابتعاد قسرا. وأوضح سمارت فى البيان أنه يتعين على السلطات أن تتأكد من أن قوات الأمن لا تلجأ للقوة المفرطة لمنع الاقتراب ومتابعة إجراءات المحاكمة.
