مزيد من النمو للرعاية الصحية في المنطقة

يعتمد نجاح المشاريع الحيوية أو فشلها على طبيعة المنطقة المستهدفة وتوقعات الطلب المستقبلي، فيما تعتمد قدرة المشاريع على توليد التدفقات النقدية والمساهمة في الناتج المحلي لأي اقتصاد، على تحديد نوع تلك المشاريع وحجمها والتوقيت المناسب للدخول في الاستثمار فيها.
ورأى تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن خطط استثمار النشاطات وتوسعها في دول المنطقة «قامت أساساً على التركيز على قطاعات اقتصادية محددة، والتي يمكن من خلالها رفع وتيرة النشاط الاقتصادي إلى مستويات الدول المتقدمة، وبما يكفل أيضاً تحقيق تنويع النشاطات الاقتصادية والدخل»، وهو أمر لافت.
وتُصنف مشاريع الرعاية الصحية، وفقاً للتقرير، «ضمن القطاعات الواجبة التطوير في ما يتعلق بالطلب المحلي وتقديم الخدمات الرئيسة للمجتمع. فيما تندرج ضمن تصنيفات مهمة، في مجال توسيع خدمات الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي، بالتالي يبدأ الحديث عن الاستثمار الناجح أم لا».
وأفاد التقرير بأن دولاً كثيرة في المنطقة «لديها مزيد من الخطط لتطوير قطاع الخدمات الصحية».
وعن التطور الحاصل في القطاعين العقاري والسياحي، أشار تقرير «المزايا» إلى أن «المشاريع العقارية التي استهدفت الاستثمارات الخارجية تطورت طبيعتها وأهدافها، وأصبحت تأخذ في الاعتبار رفع قدرتها على المنافسة في سوق السياحة العالمية». في حين أخذت المشاريع العقارية شكلاً آخر، وذلك «بالاتجاه نحو تطوير مشاريع الرعاية الصحية، والتي باتت تجذب الاستثمارات من القطاعين العام والخاص». ولم يغفل «أهمية المشاريع الصحية المنجزة، وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ في دول المنطقة، والتي تندرج ضمن توليد فرص الاستثمار والعمل في القطاعات الاقتصادية، لما لقطاع الخدمات الصحية من تداخل مع القطاعات الأخرى».
واعتبر التقرير أن لمشاريع الرعاية الصحية «أولوية حالياً ما يدعم جدوى طرح مشاريع إضافية مع الاتجاه إلى مزيد من التخصص والنوعية في الخدمات المقدمة». ورأى أن «جدوى المشاريع الصحية في تحسن، ما يشجع المستثمرين على التوظيف في هذا النوع من المشاريع، ومن هنا ساهم تطور الطلب في توسيع الخدمات وفرص الاستثمار».
ولم يستبعد أن «تشهد السنوات المقبلة مزيداً من الطلب على الخدمات الصحية، مع اتجاه أفراد المجتمع إلى ممارسة مزيد من أنواع الرياضة لتفادي الأمراض والسمنة».
ولفت إلى أن التجربة الإماراتية في هذا المجال «تعد متقدمة وقابلة للتطبيق لدى الدول على مستوى المنطقة، إذ اعتمد النجاح المحقق على التطوير الشامل للقطاعات الاقتصادية الرئيسة، إضافة إلى تطبيق أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار ومشجعة له. في حين أن التنوع الاقتصادي في الدولة ساهم في التطور المسجل في قطاع الرعاية الصحية، مع الإشارة إلى أن كل القطاعات الاقتصادية عند مستوى التشغيل الحالي قادرة على دعم نمو القطاع وديمومته». يأتي ذلك في وقت «تتجاوز توقعات النمو في حجم سوق الرعاية الصحية في الدولة 71 بليون درهم مع حلول عام 2020، وتستحوذ الإمارات على 26 في المئة من إنفاق حكومات دول مجلس التعاون على الرعاية الصحية، كما تُعدّ أولى الدول في المنطقة في تشجيع الاستثمار في السياحة العلاجية، وتسهيل دخول المرضى إلى الدولة».
وأشارت «المزايا» الى أن القطاع الصحي في الدولة «سيستوفي بحلول عام 2021 كل المعايير الدولية وسيكون قادراً على استقطاب أعداد كبيرة من السياح بقصد العلاج، في وقت يحقق قطاع السياحة العلاجية نمواً سنوياً نسبته 15 في المئة، كما بلغت قيمة الإنفاق على القطاع الصحي في الدولة 40 بليون درهم (نحو 11 بليون دولار) نهاية العام الماضي».
وأوضحت أن ذلك «يقودنا إلى القول إن الإمارات ستكون عاصمة السياحة الطبية خلال السنوات المقبلة، مستحوذة على الحصة الأكبر من السياحة الآتية إلى منطقة الشرق الأوسط بغرض العلاج، مع الأخذ في الاعتبار أن التطور المتواصل في خدمات القطاع ستحل إشكالات كثيرة، في مقدمها خفض نفقات العلاج في الخارج من جهة، وسترفع أعداد السياح الأجانب بقصد العلاج».
وخلُص التقرير إلى أن «المؤشرات التي يظهرها قطاع الرعاية الصحية تفيد بارتفاع الإنفاق عليها، وازدياد تكاليف الحصول عليها، كما أن أمام قطاع الخدمات الصحية في دول المنطقة تحديات كثيرة يجب تجاوزها لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة والتي لا تزال أدنى من المستويات المحددة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
تضاف إلى ذلك، حاجة إلى «جهود مطلوبة لزيادة كفاءة الرعاية الصحية في المنطقة ووضع حلول لتحديات التمويل التي تحول دون استحواذ القطاع الخاص على حصص متقدمة». وشدد على أن قطاع الرعاية الصحية «لا يزال يختزن فرص استثمار جيدة يقل مثيلها في قطاعات اقتصادية رئيسة».