تظاهر معارضو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس، مطالبين باستفتاء لإقالته تتضاءل فرص تنظيمه مع تأجيل المجلس الوطني الانتخابي قراره حول صلاحية إجراءاته. وكان قرار المجلس متوقعاً الثلثاء، لكنه أرجأه إلى مطلع آب (أغسطس) المقبل. ونزل حوالى ألف معارض الى شوارع كراكاس، توّجهوا إلى مقرّ المجلس، رافعين أعلاماً وهم يهتفون «استفتاء الآن!»، فيما اعترضهم بهدوء حوالى مئتي شرطي. وقال القيادي المعارض إنريكه كابريلس: «الناس يرفضون العنف، لكن إذا لم يكن هناك حلّ، يمكن أن يحدث أي شيء. الناس نفد صبرهم». أما هنري راموس ألوب، رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، فاعتبر أن «الحكومة يائسة وتخشى المشاورة الشعبية»، مضيفاً أن «أي شيء يمكن أن يحدث بالحيل» لتجنّب الاستفتاء. أتى ذلك بعد ساعات على إصدار منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان تقريراً أفاد بأن معارضين لمادورو شكوا اعتقالهم وتعذيبهم بسبب نشاطهم السياسي. وأشارت إلى أن 21 شخصاً سُجنوا في فنزويلا بين أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، مضيفة أن بعضهم تعرّض لضرب أو لتعذيب بالكهرباء. وتابعت أن بعضهم ذكر أنه أُجبر على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، أو تعرّض لتهديد بالقتل أو الاغتصاب. ودعمت المنظمة هذه المزاعم بمقابلات ووثائق قضائية وتقارير من الشرطة. ودعت «هيومن رايتس ووتش» منظمة الدول الأميركية الى تكثيف ضغوطها على حكومة مادورو، للتحقيق في هذه الحالات وإطلاق المعتقلين تعسفاً، علماً أنها تُقدّر احتجاز 90 سجيناً سياسياً في فنزويلا، وهذا ما تنفيه الحكومة.
