شارك 519 ألف جندي في مناورات عسكرية أجرتها فنزويلا، بأمر من الرئيس نيكولاس مادورو الذي حذّر من «تدخل خارجي»، بينما يسعى وسطاء دوليون إلى استئناف الحوار مع المعارضة. واعتبر المحلل بنينيو الاركون أن الحكومة «تريد القيام بعمليات انتشار عسكرية واسعة لتحمل الناس على الشعور بالخوف. وتذرّعها بوجود تهديد خارجي طريقة جيدة لعرض عضلاتها». وردّ وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز أن «هذه المناورات لا تجرى من أجل التسبب بالقلق لأي كان في البلاد»، مكرراً أن «فنزويلا مهددة في الوقت الراهن». في المقابل، دعا المعارض هنريك كابريلس الذي خسر أمام مادورو في الانتخابات الرئاسية عام 2013، الشعب والجيش مراراً إلى العصيان. ويتمتع الجيش الفنزويلي بنفوذ كبير داخل حكومة مادورو في قطاعات استراتيجية كالنفط. فمن أصل 30 وزيراً في الحكومة، هناك 10 عسكريين بينهم 6 في الخدمة و4 متقاعدون. وعهد إليهم بحقائب استراتيجية في الأزمة التي تجتازها البلاد، هي وزارات التموين والزراعة والصيد. وعليهم مواجهة النقص الحاد في المواد الغذائية الذي تعاني منه فنزويلا. وتنتقد المعارضة تعيين عسكريين في الحكومة و «تسييسهم». وقال رئيس البرلمان هنري راموس ألوب أن «أسوأ خطأ ارتكبه تشافيز كان إخراج العسكريين من ثكناتهم. من سيعيدهم إليها؟». ويسيطر العسكريون على مؤسسات عدة منها شبكة تلفزيونية ومصرف ومصنع لتركيب السيارات وشركة بناء وغيرها. وتضاف إلى هذه اللائحة شركة جديدة أنشئت في 10 شباط (فبراير) الماضي، هي «الشركة العسكرية المغفلة لصناعات المناجم والنفط والغاز» (كاميمبغ). وستؤدي هذه المجموعة المهمات التي تؤديها مؤسسة «بيتروليوس» النفطية العامة على صعيد إعادة تأهيل الآبار وصيانتها، وبيع المنتجات وتوزيعها في مجالات المناجم والنفط والبتروكيمياء والغاز. وتعتبر «كاميمبغ» في قلب «المحرّك الصناعي العسكري» الذي يعدّ جزءاً من القطاعات ال15 التي أنشأها حديثاً الرئيس مادورو لإعادة تنشيط الاقتصاد من خلال دعوة الشركات المحلية والأجنبية إلى الاستثمار فيه. ويبلغ عديد الجيش الفنزويلي 165 ألف عسكري في الخدمة الفعلية و25 ألف احتياطي وآلاف المدنيين المسلحين الذين ينتمون إلى ما يسمّى «الميليشيا الشعبية». وقد زادت حدة التوتر بين أنصار تشافيز (تيمناً باسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي تولّى الحكم من 1999 إلى 2013) ورافضي سياسته، منذ توصّلت المعارضة إلى جمع 1،8 مليون توقيع مطلع الشهر الجاري لبدء عملية الاستفتاء. وأعلنت السلطات رفضها المطلق لهذه المبادرة، وإن كان لا يزال يتعيّن على اللجنة الانتخابية الرد رسمياً على هذا الطلب. ونزل معارضو سياسة تشافيز، الذين يأملون بأن ينظموا الاستفتاء قبل أواخر 2016 ويتهمون السلطات بالرهان على الوقت لحملهم على التراجع عنه، إلى الشارع الأربعاء الماضي لتسريع الأحداث، لكن التظاهرات تعرّضت للقمع. وبعد أيام من التصعيد، قام رؤساء حكومات سابقون منهم الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، بمحاولات لخفض التوتر، بعد اجتماعات في كراكاس مع رافضي السياسة التشافيزية، وقبل ذلك مع الرئيس الفنزويلي. وقال ثاباتيرو الذي يرأس هذا الوفد بناء على طلب اتحاد دول أميركا الجنوبية (أوناسور)، إن «العملية ستكون طويلة ومعقدة وصعبة، لكن هذه هي الطريق التي يتعين على فنزويلا سلوكها، وهي طريق الحوار الوطني الذي يفترض أن يعالج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية والتعايش السلمي والحريات». وزاد أن الطرفين أعربا عن «رغبتهما» في اللقاء وتبادل الآراء. كما دعت تشيلي والأرجنتين وأوروغواي إلى «حوار سياسي عاجل» لإنهاء الأزمة في فنزويلا، البلد الذي يملك أحد أكبر الموارد النفطية في العالم لكنه يعاني من تضخم بنسبة 180,9 في المئة (صندوق النقد الدولي توقع تضخماً بنسبة 700 في المئة في 2016) وعجز في الحسابات العامة المرتهنة لسعر النفط. لكن المعارضة التي باتت أكثرية في البرلمان، تشدد على أن أي حوار مع الحكومة يجب أن يتناول أولاً موضوع تنظيم استفتاء تمهيداً لتنحّي الرئيس مادورو. ونبه ائتلاف المعارضة المعروف باسم «طاولة الوحدة الديموقراطية» إلى أن «لا حلّ اقتصادياً في فنزويلا ما لم يحصل تغيير سياسي». من جانبه، أمل مادورو الخميس الماضي بأن يؤدّي الحوار إلى وقف «السلوك الانقلابي» الذي تنتهجه المعارضة. ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية وأربعة من الرؤساء الكولومبيين السابقين، لدى تقديم كتاب في بوغوتا للمعارض الفنزويلي المسجون ليوبولدو لوبيز، أعضاء منظمة الدول الأميركية إلى اتخاذ موقف حازم حول الأزمة في فنزويلا.
