شكلت بلدية محافظة القطيف لجنة لتأهيل محطات الوقود بالمحافظة، بهدف متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة، بتحسينها وتطويرها، لأنها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم في المحافظة. وخصصت البلدية آلية عمل لتنفيذ البرنامج، إذ سيقوم فريق العمل بحصر نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن. وأكد مدير إدارة صحة البيئة وعضو لجنة تأهيل محطات الوقود ببلدية القطيف كرار الفرج أن اللجنة تتولى مراقبة المحطات، للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية، مشيراً إلى أنها عمدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من عمرها إلى تصحيح أوضاع عدد من المحطات المخالفة، مبيناً أن النظام ينص على حرمان المستثمرين من الحصول على الرخص المؤهلة للتشغيل في حال ارتكاب مخالفات منصوص عليها ضمن الاشتراطات والمعاير المعتمدة. وأوضح الفرج أن المحطات التي تمت زيارتها خلال الفترة الماضية شملت مدينة القطيف ومركز صفوى ومركز سيهات وجزيرة تاروت وقرى المحيط، كما شملت محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، لافتاً إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل الخطوط الإقليمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة النقل والدفاع المدني، مفيداً بأن الفرق الميدانية باللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسح شامل لنحو 60 محطة تتوزع على بلدات ومدن المحافظة. وأكد أن اللجنة ليست مشكّلة لفرض الغرامات المالية، بقدر ما تتولى مسؤولية تصحيح الأوضاع، وأنها لم تفرض خلال الفترة الماضية عقوبات مالية، وإنما عمدت إلى توجيه إنذارات ومحاضر إلى أصحاب المحطات المخالفة، مشيراً إلى أن المحاضر التي توجه إلى أصحاب المحطات تتضمن جميع الملاحظات الفنية والصحية، التي يرصدها الفريق الميداني أثناء الزيارة، للتأكد من خلوها من المخالفات. وشدد على أن اللجنة تمنح أصحاب المحطات المخالفة 30 يوماً لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية، في حال عدم الالتزام. ولفت مدير إدارة صحة البيئة إلى أن الحصول على الرخصة النهائية لتشغيل محطات الوقود يتطلب التأهيل الشامل وتوفير متطلبات السلامة، وتشمل عملية التأهيل الأرضيات ودورات المياه والمصلى، وعدم استغلال الارتدادات والمحال التجارية والمطاعم الواقعة ضمن نطاق المحطة، مبيناً أن أي أنشطة مخالفة داخل محطات الوقود لا بد من إزالتها للحصول على الرخصة النهائية أو تجديدها.
