المغاربة يحتجون على قانون رفع سن التقاعد

تظاهر آلاف المغاربة اليوم (الأحد)، في الرباط احتجاجاً على إقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 عاماً، مطالبين بإسقاطه.
وتجمع المتظاهرون في منطقة باب الأحد وسط العاصمة المغربية الرباط، تلبية لدعوة «التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد» ثم اتجهوا إلى مقر البرلمان رافعين شعارات منددة ب «المخططات الحكومية».
وصادق مجلس النواب الأربعاء الماضي، في جلسة عامة بغالبية 70 نائباً ومعارضة 35 على مشاريع التقاعد الجديدة.
وينص أحد القوانين على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14 في المئة بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2019.
وينص قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ابتداء من العام 2017 بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.
ورفع المتظاهرون شعار «حرية كرامة عدالة اجتماعية»، واصفين القانون الجديد بأنه «خطة تخريب صناديق التقاعد» مطالبين بإسقاطه.
ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين يناهز 629 بليون درهم (56 بليون يورو)، وهو مهدد بنفاد احتياطاته مطلع العام 2021.
وقال رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران عقب اجتماع حكومي الخميس الماضي: «أشكر الشعب المغربي كافة لحسن تفهمه إجراءات جاء بها القانون هي في مصلحته، لكنها صعبة وإنني أعترف بذلك».
وتتوقع النقابات أن تنخفض الأجور عند سن التقاعد في ضوء الصيغة الجديدة بين 20 في المئة و40 في المئة .
وتعتبر التنسيقية المؤلفة من هيئات نقابية ومدنية أن خطة الحكومة «لن تحل الأزمة المفتعلة في شكل نهائي، لكن ستؤجلها فقط إلى العام 2022».
ولا يتجاوز عدد المساهمين في صناديق التقاعد 30 في المئة . وأفادت دراسة حكومية بأن الحد من عجز تلك الصناديق يفترض «مساهمة إلزامية في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل إلى 86.8 في المئة بحلول العام 2050».