صندوق النقد يرفع توقعات النمو للشرق الأوسط

رفع صندوق النقد الدولي أمس، توقعاته للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2016، بفعل تحسن طفيف في أسعار النفط، لكنه خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب انعدام اليقين الناجم عن اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ورأى الصندوق في تقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان، ستسجل نمواً اقتصادياً بحدود 3.4 في المئة هذه السنة، بزيادة طفيفة على توقع سابق بلغ 3.1 في المئة. في المقابل، خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في 2017 التي أصدرها في نيسان (أبريل)، الى 3.3 في المئة من 3.5 في المئة، عازياً الخفض إلى عوامل أبرزها «الإرهاب» والتأثيرات الجيوسياسية على المنطقة.
واعتبر أن «التوترات الجيوسياسية، والنزاعات المحلية المسلحة، والإرهاب، تحظى أيضاً بأثر كبير في التوقعات الخاصة باقتصادات، خصوصاً في الشرق الأوسط» حيث تؤدي هذه العوامل إلى «تأثيرات عابرة للحدود». وأبقى توقعاته بنمو اقتصاد السعودية، عند 1.2 في المئة هذه السنة، و2.0 في المئة في 2017.
عالمياً، كتب صندوق النقد في تقريره عن توقعاته الجديدة أن «نتائج الاستفتاء في المملكة المتحدة جعلت أخطار التراجع الاقتصادي كبيرة». وتوقع أن يسجل اجمالي الناتج العالمي 3.1 في المئة في 2016 و3.4 في المئة في 2017 بتراجع 0.1 في المئة، عن توقعاته في نيسان.
ولفت الصندوق إلى أن نتيجة الاستفتاء البريطاني «أضافت حالاً من انعدام اليقين في تحقيق نهوض ضعيف أصلاً في الاقتصاد العالمي»، مؤكداً أن توقع الأثر الدقيق لخروج بريطانيا صعب حالياً. لكن بريطانيا ستكون أول من يعاني التبعات، وفق الصندوق الذي خفض توقعات النمو في المملكة خلال 2016 إلى 1.7 في المئة بتراجع 0.2 نقطة، وإلى 1.3 في المئة في 2017 بتراجع 0.9 نقطة.
وأكد التقرير أن الوضع مهيأ لمزيد من التراجع إذا لم تتوصل لندن وشركاؤها الأوروبيون إلى اتفاق «يتجنب زيادة كبيرة في الحواجز الاقتصادية والجمركية». فإذا حدث هذا السيناريو الأسود الذي اعتبره الصندوق «أقل ترجيحاً» ستعاني بريطانيا «الركود» بسبب ترجيح انتقال قسم كبير من الخدمات من وسط الأعمال في لندن إلى مدن أوروبية أخرى وتراجع أقوى من المتوقع في الاستهلاك والاستثمار.