أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته بنمو اقتصاد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عند 1.25 هذه السنة، و2.0 % في 2017. فيما رفع الصندوق أمس من توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2016؛ بفعل تحسن طفيف في أسعار النفط. ورأى الصندوق في تقرير أصدره أن المنطقة، إضافة إلى أفغانستان وباكستان ستسجل نموا اقتصاديا يبلغ 3.4% هذه السنة، بزيادة طفيفة عن توقع سابق بلغت 3.1%. في المقابل، خفض الصندوق توقعاته التي أصدرها في أبريل الماضي للنمو الاقتصادي في 2017، ليصبح 3.3% بدلا من 3.5%. وعزت المؤسسة المالية الدولية هذا الخفض إلى عوامل عدة أبرزها «الإرهاب» والتأثيرات الجيوسياسية على المنطقة. ورأى صندوق النقد أنه «في الشرق الأوسط، يستفيد مصدرو النفط من التعافي المتواضع راهنا في أسعار النفط، مع الاستمرار في إجراءات التعزيز المالي تجاوبا مع عائدات نفطية منخفضة». واعتبر أن «التوترات الجيوسياسية، النزاعات المحلية المسلحة، والإرهاب، تحظى أيضا بأثر كبير على التوقع في اقتصادات عدة، لا سيما في الشرق الأوسط، إذ تؤدي هذه العوامل إلى تأثيرات عبر الحدود». وفي نفس السياق، خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو العالمي؛ بسبب انعدام اليقين الناجم عن اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ سريع للاقتصاد البريطاني. وتوقع الصندوق أن يسجل الناتج الداخلي العالمي 3.1% في 2016 و3.4% في 2017 بتراجع 0.1 نقطة مقارنة مع أبريل الماضي وحالة مقلقة من الركود مقارنة مع 2015. من جانبه، أعلن كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي ماوري أوبستفيلد، أن الصندوق يتوقع انحسار التقلبات بأسواق المال التركية، بعد أن ضخ البنك المركزي السيولة في النظام المالي عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة مطلع الأسبوع. وأبلغ أوبستفيلد مؤتمرا صحفيا أمس، أنه من المهم أن تحافظ تركيا على المؤسسات الديموقراطية، التي كان لها دور رئيسي في نموها الاقتصادي القوي في العقود الأخيرة.
