شبح الإرهاب يُغلِق بعثات فرنسا في تركيا

عاد شبح الإرهاب إلى تركيا مجدداً، بعدما ألغت فرنسا احتفالات عيدها الوطني، وأغلقت موقتاً بعثاتها الديبلوماسية ل «دواعٍ أمنية».
وكان مقرراً تنظيم احتفالات بذكرى 14 تموز (يوليو)، في اسطنبول ليل أمس، وفي أنقرة وإزمير اليوم. لكن السفارة الفرنسية في تركيا أعلنت في بيان إلغاء «حفلات الاستقبال المقررة في أنقرة وإسطنبول وإزمير، لدواعٍ أمنية»، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات التركية بقرارها، وعلى اتصال وثيق معها. وأضاف البيان أن سفارة فرنسا في أنقرة، وقنصليتها العامة في اسطنبول، وبعثتها الديبلوماسية في إزمير، ستُغلق منذ أمس «حتى إشعار آخر».
واعتبر مصدر قنصلي أن إلغاء الاحتفالات في المدن الثلاث التركية الكبرى يشكّل سابقة، علماً أن القنصلية العامة في اسطنبول كانت أشارت في بريد إلكتروني أرسلته إلى الرعايا الفرنسيين، إلى «معلومات متطابقة تحدثت عن تهديد جدي لعرقلة تنظيم العيد الوطني في تركيا». وأضافت: «على سبيل الوقاية، اتخذنا قراراً، بالتنسيق مع السلطات التركية، لإلغاء احتفالات 14 تموز في اسطنبول وأنقرة وإزمير». وأقرّ نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، بأن بلاده تجهل «الأساس الذي استند إليه القرار» الفرنسي، مستدركاً: «نعلم أن فرنسا هدف ل (تنظيم) داعش. آمل بألا يكون الأمر على هذا النحو في تركيا. اتُخذت كل التدابير الوقائية».
وأغلقت دول كثيرة، بينها الولايات المتحدة وألمانيا، سفاراتها أو قنصلياتها في تركيا موقتاً في الأشهر الماضية، بسبب تهديدات أمنية. وشهدت تركيا أخيراً تفجيرات دموية، بعضها انتحاري، آخرها استهدف مطار أتاتورك في اسطنبول، موقعاً 47 قتيلاً، واتهمت السلطات «داعش» بتنفيذه.
تزامن القرار الفرنسي مع توجيه الادعاء في أنقرة اتهامات ل 36 شخصاً بارتكاب جرائم ضد الدولة، للاشتباه بتورطهم بهجوم استهدف مسيرة كردية في أنقرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أوقع مئة قتيل. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن المتهمين يواجهون أحكاماً بالسجن تتجاوز 11 ألف سنة، علماً أن السلطات كانت اتهمت «داعش» بتنفيذ الهجوم.
في غضون ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن فرنسا حدّدت هوية قائد مجزرة باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مشيرة إلى انه ليس عبد الحميد أباعود الذي قتلته الشرطة بعد أيام على الهجمات.
ونقلت عن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه قوله خلال تحقيق برلماني سري عن نشاطات باريس في مكافحة الإرهاب: «أباعود كان منسقاً، لكنه لم يكن القائد. نعرف مَن هو القائد، لكنني سأبقى متكتماً في هذا الصدد. لدينا الآن معرفة جيدة بالهيكل التنظيمي، حققنا تقدّماً في هذه المسائل».
في السياق ذاته، قالت المحامية سامية مكتوف التي تمثّل 17 من ضحايا مجزرة باريس، إنها سترفع دعوى قضائية على الدولة، بسبب «عجزها عن منع الإرهابيين من تنفيذ هجومهم، على رغم أن بعضهم كان يخضع لمراقبة» أجهزة الأمن.
إلى ذلك، طلب فرانك بيرتون، محامي صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من منفذي مجزرة باريس، من محكمة أن تأمر بوقف كاميرا تراقب موكله على مدار الساعة، في حبسه الانفرادي، معتبراً أنها ليست قانونية وتنتهك «حياته الخاصة».
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الداخلية البلجيكية ان 457 بلجيكياً انضموا، أو حاولوا الانضمام، إلى تنظيمات متطرفة في سورية والعراق، بينهم 266 ما زالوا هناك، و90 اعتُبروا مفقودين أو يُرجّح مقتلهم. وثلث هؤلاء تقريباً نساء وأطفال.