تريشيه ينصح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب

لندن – رويترز، أ ف ب - دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الدول الصناعية إلى المضي في خطط لخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب على الفور، بهدف تعزيز الانتعاش الحالي، لا بل رأى أن هذه الإجراءات ضرورية. وقال، انه لولا سياسات الانعاش التي اعتمدت بعد الازمة المالية، لانهار الاقتصاد وأصيب بانكماش حاد، لكن «حان الوقت الآن لتركيز الاهتمام على اعتماد موازنات مستديمة».
وأضاف ان: «التدهور الذي نشهده في الموازنات العامة لا سابق له»، مشيراً الى ان الديون العامة في منطقة اليورو ستسجل تضخماً يزيد على 20 نقطة بين 2007 و2011، وفي الولايات المتحدة واليابان بين 35 و45 نقطة.
وبينما اعتبر أن أصحاب القرار في العالم يريدون تصحيح الأوضاع المالية الهشة، أقر بأن التوقيت لا يزال موضع خلاف وطالب بالبدء فوراً في تشديد السياسات المالية.
وفي مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أمس، كتب تريشيه: «لا شك في أن الحاجة الى تنفيذ استراتيجية جديرة بالثقة لتحقيق الاستقرار المالي في المدى المتوسط، استراتيجية صالحة لكل الدول».
ورأى أن استقراراً اقتصادياً منظماً ونمواً تتأمن له مقومات الاستمرار، يعتمدان على قدرة المالية العامة على التدخل اثناء الازمات.
وتابع في مقاله: «نتوقع ان تؤكد الحكومات تصميمها على تعزيز ماليتها العامة. فالوقت حان لاستعادة استدامة الاستقرار المالي. لأن التدهور المالي الذي نشهده، لم يسبق له مثيل في شدّته ونطاقه الجغرافي».
وتزامنت تعليقات تريشيه مع سعي بنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) وبنك انكلترا، إلى اعتماد اجراءات حفز أقوى بعد بيانات اقتصادية مخيّبة في البلدين.
وكان تريشيه وجه، مع مسؤولين كبار في الاتحاد الاوروبي، رسائل قوية تفيد بأن اختبارات التحمل المالي ستؤكد سلامة النظام المصرفي الاوروبي، وان كان يتوقع ان تعجز مصارف عن تجاوز هذه الاختبارات.
وترتكز بعض معايير تقويم المصارف على قدرتها في التحمل إذا مني الاقتصاد بانتكاسة جديدة، او في حال تراجعت الثقة في سوق سندات الخزينة التي تملكها. وبيّنت معلومات تتعلق بالمانيا واليابان انهما ستشهدان نمواً قوياً، بصورة غير متوقعة.
وجاءت ملاحظات تريشيه مغايرة لمن قال إن اتخاذ حكومات تدابير جذرية لحل مشكلة العجز، قد تؤثر سلباً في تعافي الاقتصاد.
وقال، إن هناك توافقاً على ضرورة التخلي عن التدابير التي اتخذت للحيلولة دون ان يتحول الانكماش الكبير في 2008 و2009 الى انهيار اقتصادي، لكن أضاف ان هناك «خلافاً على التوقيت».
وأضاف ان المعلومات التي في حوزة البنك المركزي الاوروبي تفيد بأن «حجم الاموال التي تكلفها دافعو الضرائب لدعم القطاع المالي» بما فيها ضخ رؤوس أموال جديدة في المصارف وضمانات قروض وتحمل الديون الهالكة» بلغ 27 في المئة من اجمالي الناتج المحلي» على جانبي الاطلسي. ويتوقع من الحكومات ان تؤكد تصميمها على تقوية الموازنات العامة. وأضاف ان ذلك لن يعرقل النمو لاسباب عديدة، أولها ان دروس الماضي برهنت ان «خفض النفقات في شكل خاص، عندما يتضافر مع اصلاحات شاملة، ليس مكلفاً».