مادورو: سيتي بنك سيغلق حساب البنك المركزي الفنزويلي

اكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس (الاثنين) ان مصرف "سيتي بنك" الاميركي ابلغ حكومته بأنه سيغلق في غضون شهر حساب المصرف المركزي الفنزويلي والذي تستخدمه كراكاس لسداد مدفوعاتها الدولية، واصفا الاجراء ب"الحصار المالي".
وفي مقابلة عبر التلفزيون والاذاعة اوضح مادورو ان المصرف الاميركي ابلغ الحكومة الفنزويلية بانه سيغلق ايضا حساب مصرف حكومي فنزويلي ثان هو "بنكو دي فنزويلا".
وقال مادورو ان سيتي بنك "يقول انه سيغلق في غضون 30 يوما حسابي المصرف المركزي وبنكو دي فنزويلا. هذا يدعى حصارا ماليا". واعتبر الرئيس الفنزويلي هذا القرار مؤامرة تقف خلفها حكومة الولايات المتحدة. وكان مادورو قال ان بلاده التي تمر بازمة اقتصادية خانقة تتعرض ل"قطيعة مالية" تهدف الى منعها من الوصول الى اسواق المال العالمية.
من جهة أخرى، امرت الحكومة الفنزويلية الاثنين بوضع اليد على مصنع شركة كيمبرلي-كلارك الاميركية وذلك بعدما اوقف انتاجه من الورق الصحي ومواد النظافة الشخصية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال وزير العمل اوزوالدو فيرا في خطاب القاه داخل المصنع في ماراكاي، المدينة الواقعة على بعد حوالى مئة كلم غرب كراكاس، ان الحكومة قررت وضع اليد على المصنع استجابة لطلب رفعه اليها العاملون فيه. وعلى وقع تصفيق العمال قال فيرا لدى توقيعه مرسوم وضع اليد على المصنع "نأمر بأن يتولى العمال فورا تشغيل شركة كيمبرلي كلارك فنزويلا".
وامر الوزير باعادة تشغيل ماكينات المصنع، مضيفا "اعتبارا من اليوم تعيد كيمبرلي-كلارك فتح ابوابها وتستأنف انتاجها". ويندرج هذا الاجراء في اطار تنفيذ التهديد الذي لوح به الرئيس نيكولاس مادورو قبل شهرين حين حذر المصانع الراغبة بوقف الانتاج بسبب الازمة الاقتصادية من انها ستنتقل فورا الى ايدي العمال. وقال يومها "مصنع مغلق يعني مصنعا يتولاه العمال".
ويتهم مادورو اصحاب الشركات اليمينيين بانهم السبب وراء الازمة الاقتصادية الخانقة في البلاد وبان المعارضة تدعمهم من اجل "شن حرب اقتصادية" عبر افتعال حالة نقص في الاغذية والسلع لقلب نظام حكمه. واضافة الى الازمة الاقتصادية تشهد البلاد حربا سياسية بين السلطة التنفيذية والمعارضة التي تريد اجراء استفتاء من اجل رحيل مادورو عن السلطة قبل انتهاء ولايته.
وبحسب أرقام اتحاد "فيديكاماراس" لأصحاب المؤسسات الخاصة الذي يضم أغلبية الشركات الخاصة في البلاد، فإن 85 % من الجهاز الصناعي الفنزويلي مشلول بسبب الحكومة التي لا تقدم سيولة كافية للشركات. وادى انخفاض اسعار النفط الى انهيار اقتصاد فنزويلا التي تستورد كل ما تستهلكه تقريبا ولم تعد تتمتع بالموارد المالية الكافية لتغطية وارداتها.
وتعتمد فنزويلا الدولة الاميركية الجنوبية العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) بشكل كبير على احتياطاتها من النفط والغاز اللذين يشكلان 96 بالمئة من صادرات البلاد.
وتملك فنزويلا اكبر احتياطي من النفط في العالم يقدر باكثر من 300 بليون برميل.